رئيس هيئة التنمية الصناعية: مجلس الوزراء يناقش اليوم قانون الاستثمار الموحد مع الوزراء المعنيين.. وإسماعيل جابر يؤكد: وضع شرط ٥٠ ألف جنيه للحصول على كراسة شروط الأراضى

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن أى مستثمر يرغب فى إقامة مشروع صناعى لابد من الحصول على موافقات من ٧٨ هيئة مختلفة، لافتا إلى أن ما يحقق ذلك هو قانون الاستثمار الموحد، والذى ينص على أن يكون هناك إنابة من هيئة الاستثمار عن المستثمر لتنوب عنه للتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، وهو ما يناقشه اليوم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مع عدد من الوزراء المعنيين للإعلان عن نص القانون، وكيفية التعامل به.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم الأربعاء، أن تعديل القانون ٢١ لمادة ١٩ تسمح للهيئة بتخصيص الأراضى أيًا كانت تبعيتها لأى ولاية أخرى وهو قانون الأراضى، لافتا إلى أننا نعمل بمنظومة اللوائح العقارية حاليا والعمل على وضع ضوابط من خلالها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، كما أن شرط منح الأراضى أن يكون المشروع جادًا من المستثمر وهى ضمن الضوابط المدروسة، إضافة إلى دراسة مدى احتياج المشروع فى مصر.

وأشار إلى أنه تم وضع شرط للحصول على كراسة الشروط للحصول على الأراضى بقيمة ٥٠ ألف جنيه، لإثبات جدية تعاقده على الأراضى، حتى نبتعد بقدر الإمكان عن تجار الأراضى، الذين كانوا يحصلوا على الأراضى الكثيرة نتيجة ضعف القيمة المدفوعة للحصول على كراسة الشروط، كما تم وضع عدد من الضوابط الفنية.

وأضاف أن نظام طرح الأراضى بالأمر المباشر مطروح للمستثمر الجاد بضوابط جادة، للأراضى الذى يتقدم عليها مستثمر واحد فقط، لافتا إلى أنه فى حالة ارتفاع عدد من المستثمرين على قطع أراض أقل سيتم وضع الاختيار بينهم بالقرعة.

وأشار إلى أن طرح الأراضى الصناعية أصبحت تتولاه هيئة التنمية الصناعية بعيدا عن المجتمعات العمرانية، ولكن للطرح الجديد من الأراضى، أما الأراضى التى حصل عليها المستثمرون من قبل تنفيذ البروتوكول ستتعامل عليها المحتمعات العمرانية لإنهاء ملفاتهم بها كفترة انتقالية حتى ٣١ مارس المقبل.


موضوعات متعلقة
رئيس هيئة الاستثمار : 2014 شهد العديد من الجهود والإجراءات الجادة لتنشيط حركة الاستثمار..تأسيس 9101 شركة جديدة على مدار العام.. وتوقيع 15 إتفاقية تعاون .. إقامة لجنة جديدة للتطوير داخل الهيئة