دعوى قضائية تطالب بإحالة مرسى للقضاء العسكرى فى قضية التخابر مع قطر

أقام سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 16704 لسنة 68 قضائية، يطالب فيها بإحالة محمد مرسى وباقى المتهمين فى قضية التخابر مع قطر إلى المحاكمة العسكرية بدلا من محكمة الجنايات .

وأوضح "صبرى" أن التحقيقات التى تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس، لافتا إلى أن مساعدى مرسى سربوا للمخابرات القطرية، وكذلك لقناة الجزيرة، ملفات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الخارجية والداخلية للبلاد"، وأن النيابة العامة أحالت "قرار الاتهام" الصادر فى القضية لعدد من مواد الاتهام فى قانون العقوبات التى تنطبق عليها أفعال المتهمين، والتى يعاقب عليها بالإعدام. واتهمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا محمد مرسى أنه "ومتهمين آخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة الخاصة بمؤسسة الرئاسة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية".

وأشار صبرى إلى أن جهات التحقيقات كشفت أن عددًا من الوثائق والمستندات، التى تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها، والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى، وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، والموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وأظهرت التحقيقات أن تلك المعلومات التى تحتويها الوثائق والمستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، كانت تسلم بصفة شخصية إلى محمد مرسى بنفسه بوصفه رئيس الجمهورية، بمعرفة رئيس أى من الجهات أو الوزارات السيادية، وأنه لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة سوى رئيس الجمهورية وحده فقط ودون غيره، والذى كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.

وأضافت عريضة الدعوى: "على ذلك يمكن القول إن الوثائق والمستندات التى تم تسريبها كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، خطط تطوير القوات المسلحة المصرية لمواجهة خطط التطور الإسرائيلية، تشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، أبرز أسلحة القوات المسلحة المصرية، التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية، الموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وكلها جرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية مصرية، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الجرائم القضاء العسكرى، لأن الحكمة من إنشائه هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومى، وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين فى القضاء العادى، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضربالقوات المسلحة والأمن القومى، وقد نص الدستور المصرى الجديد فى المادة ٢٠٤ على أن: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة ألقضائية مطالبا بإحالة مرسى وأعوانه للمحاكمة العسكرية الفورية.