أستاذ قانون:إعادة محاكمة مبارك فى حال وجود ما يمنع قاضى محاكمة القرن من الحضور..وخبراء قانونيون:صدور الحكم من قبل أى قاضى غير الرشيدى يجعله باطلا..ويؤكدون:القانون يلزم دائرة المحكمة بالتوقيع على الحكم

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بجامعة بيروت بالإسكندرية، ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إنه فى حالة وجود مانع لدى المستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى محاكمة القرن، يمنعه عن حضوره جلسة النطق بالحكم المقرر انعقادها 29 نوفمبر المقبل، فيجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة انتداب رئيس دائرة أخرى لتولى القضية، ويعنى ذلك إعادة نظر إجراءات القضية بأكملها من "سماع أقوال شهود الإثبات والنفى، وأدلة النيابة العامة، ومرافعات دفاع المتهمين.

وأضاف مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إذا أصدر رئيس الدائرة الجديد لقضية "القرن" فى حالة تغيب الرشيدى لظروف مرضية أو غيرها، عقب توليه هذا المنصب حكما دون إعادة فتح باب التحقيقات، يعتبر حكما باطلا قانونا ويخالف قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن ذلك يعطى الحق لدفاع المتهمين فى القضية بالطعن على الحكم ذاته.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم السلامونى، الخبير القانونى، أنه إذا صدر الحكم من قاضٍ آخر غير المستشار محمود الرشيدى الذى تمت المرافعة أمامه فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى وعدد من مساعديه، سيصبح الحكم باطلا، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وما استقرت به من أحكام محكمة النقض.

وأوضح السلامونى أنه إذا توفى القاضى بعد المداولة وقبل النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعة من جديد وإعادة تشكيل الهيئة بإدخال عضو يحل محل المتوفى، وإلا اعتبرت الهيئة التى أصدرت الحكم غير التى سمعت المرافعة، أما إذا توفى القاضى بعد جلسة النطق بالحكم التى حضرها وقبل التوقيع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا ولا يكون معدوما إذ يعد قائما، دون أسباب، أو بعبارة أدق دون توافر الضمانة التى يحققها توقيع القضاة على المسودة إعمالا بالمادة 175 مما يستوجب بطلانه، وفى تلك الحالة يؤجل الفصل فى قضية القرن عاما أو عامين آخرين حال وفاة أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وقال السلامونى، إن قاضى محاكمة القرن، قد أشار إلى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فى الجلسة التى قرر فيها مد الأجل للنطق بالحكم، بأن هناك من سيقول "وماذا لو مات أحد المتهمين ووجدت المحكمة نفسها مضطرة إلى تطبيق تلك المادة من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بانقضاء الدعوى إذا توفى المتهم، مؤكدا أن المحكمة ستعلن للشعب حكمها الذى كانت ستقضى به حتى لو مات المتهم، وهذا يعنى أن المحكمة قد استقرت على منطوق الحكم، وبذلك فقد أفصحت المحكمة عن نيتها بالحكم بالإدانة وهو ما يفتح الباب مجددا وعلى مصرعيه للطعن على الحكم بالنقض.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، إنه فى حالة عدم حضور المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس الدائرة المنوط بها نظر محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى و6 من مساعديه، خلال جلسة النطق بالحكم لأى سبب يمنعه من ممارسة عمله طوال حياته، فإن القانون يلزم العضو اليمين بالنطق بالحكم، شريطة أن يكون رئيس الدائرة قام بالتوقيع على مسودة الحكم قبل تغيبه.

وأوضح صبرى أنه إذا كان المستشار الرشيدى لم يوقع على مسودة الحكم على المتهمين فى قضية القرن، فإنه فى هذه الحالة يتم تولى عضو اليمين من الدائرة النطق بالحكم، ولكن يشترط أن يتم ذكر أسماء الدائرة التى وقّعت على مسودة الحكم والدائرة التى نطقت بالحكم، وذلك وفقا لنصوص قانون المرافعات.


موضوعات متعلقة:

محامى حبيب العادلى: قاضى "محاكمة القرن" يتجه للإدانة بعد التأجيل