الرئيس يستقبل الشيخة "حصة الصباح" رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، وهيئة مجلس الإدارة ومستشاراته المنتميات لمختلف الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.

وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالإشادة بأهمية ومحورية دور المرأة فى المجتمع، مستشهدا على ذلك بدور المرأة المصرية ومشاركتها السياسية الفاعلة فى الاستحقاقين اللذين شهدتهما مصر مؤخرا لإقرار الدستور والانتخابات الرئاسية.

كما نوّه لدور المرأة التقليدى فى المجتمع، وما لديها من مسئوليات جسيمة على مستوى الأسرة وتربية النشء، وتناول الرئيس الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة حاليا، سواء من حيث انتشار الفكر المتطرف أو من حيث الفجوة الحضارية التى تفصل العديد من الشعوب العربية عن اللحاق بركب التقدم الاقتصادى والحضارى، معزيا ذلك إلى الفقر والأمية وسوء إدارة الموارد الذاتية.

كما أثنى على الدور التنموى والبعد الاجتماعى لأعمال المجلس، معربا عن تطلعه لمشاركة نشطة من قبل المجلس فى عملية التنمية الاقتصادية الجارية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر ستظل قلب العروبة النابض، والمدافع عن الحقوق العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس أن مصر تبدأ عهدا جديدا ليس فقط على الصعيد السياسى، وإنما على الصعيد الاقتصادى، بشكل شامل، وفى مقدمته قطاع الاستثمار، مشددا على أن الحقبة المقبلة لن تشهد أى معوقات بيروقراطية تم توارثها من الماضى، وإنما ستشهد تدشين منظومة استثمارية جديدة تتعاطى مع كل مشكلات الماضى، تيسيرا على المستثمرين الذين يمثلون مساهما رئيسيا فى عملية تنمية الاقتصاد المصرى.

ومن جانبها، شكرت الشيخة "حصة الصباح" الرئيس على إتاحة الفرصة لمجلس سيدات الأعمال العرب للقائه، ملقية الضوء على أنشطة المجلس، معربة عن تطلعات عضواته للاستثمار فى مصر، سواء على مستوى المساهمة الاستثمارية فى المشروعات الكبرى، على غرار مشروع تنمية محور قناة السويس، أو على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم وزير الاستثمار شرحا وافيا ومفصلا لعملية الإصلاح التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال شقين أساسيين، أولهما الإصلاح الهيكلى، من خلال الخفض التدريجى للدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية، أما الشق الثانى فيتمثل فى تحفيز النمو، حيث تتطلع مصر إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 7% بحلول عام 2020، وذلك من خلال إطلاق قانون الاستثمار الموحد، الذى سيصدر برؤية استراتيجية واضحة، ومنح حوافز استثمارية للاستثمارات التى سيتم تدشينها فى المناطق المعوزة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، كما سيصون القانون الاستثمارات من التأميم ويحميها من مخاطر تقلبات السوق، وسيتطرق للمناطق الحرة المصرية، ويطبق سياسة "الشباك الواحد" تيسيرا على المستثمرين ولوضع حد نهائى للإجراءات الطويلة والمعقدة.

وأضاف وزير الاستثمار أنه ستكون هناك حزمة داعمة من القوانين والتشريعات لقانون الاستثمار الموحد، منها قانون الأراضى الموحد، وقانون العمل، وقانون الإفلاس، موضحا أن السوق المصرية تعد من أعلى الأسواق تحقيقاً للعوائد الاستثمارية بنسبة عوائد مركبة تصل إلى 31.5% خلال الفترة من 2013-2015، لتحتل مصر بذلك المركز الثانى عالميا بعد البرازيل فى أعلى عوائد للربحية على الاستثمار.

ومن جانبه، عرض وزير التخطيط قضية البطالة التى تبذل الدولة جهودا مكثفة لحلها، مشيرا إلى قرب الإعلان عن تأسيس شركة مصرية لتشغيل الشباب والمرأة، برأسمال يبلغ عشرة مليارات جنيه ستتم مضاعفتها تدريجيا لتصل إلى عشرين مليار جنيه، كما سيكون لها فروع فى المحافظات المصرية، وسيتم توجيه نشاطها بالأساس إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن صندوق تحيا مصر يعد وعاء استثماريا ضخما يختص بالمشروعات الوطنية الكبرى.


موضوعات متعلقة..

بالصور.. ننشر تفاصيل لقاء السيسى مع وليد جنبلاط.. الرئيس يحذر من محاولات استغلال الدين كأداة لفرض النفوذ على الشعوب العربية.. وقائد الكتلة النيابية اللبنانية: مصر تلعب دورا محوريا فى مكافحة الإرهاب