بالتوازى مع انطلاق 1000 مسيرة بأنحاء العالم لحث زعماء 125 دولة على التصدى لظاهرة التغير المناخى خلال انعقاد قمة نيويورك.. خبراء: مصر أكثر دول العالم تضررا من آثار التغيرات المناخية

بالتوازى مع انعقاد قمة نيويورك للتغير المناخى التى سيشارك فيها أكثر من 125 من قادة وزعماء العالم والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ووزير البيئة، ومع خروج مجموعات فى 1000 مظاهرة بجميع أنحاء العالم أطلق عليها "مسيرة الشعوب المناخية تدعيما لقضية التغيرات المناخية والضغط على الزعماء السياسيين، والتأكيد على وجود دعم شعبى كبير لها فى محاولة لخفض الانبعاثات الكربونية، وحث زعماء العالم على التصدى لظاهرة التغير المناخى أكد مجموعة من الخبراء المصريين أن هناك العديد من التهديدات تواجه مصر نتيجة تغير المناخ رغم أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى المسببة للتغيرات المناخية لا تمثل سوى 0.57% من إجمإلى انبعاثات العالم، إلا أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم تضررا من آثار التغيرات المناخية.

انطلقت أمس المسيرات فى جزيرة مانهاتن فى نيويورك كجزء من حركة احتجاجية عالمية بمشاركة ألف مظاهرة فى أنحاء العالم، شملت آلاف العروض الفنية التى تشير إلى أن وقت التردد فى التعامل مع هذه الظاهرة قد مضى وشارك فيها علماء وزعماء دينيون وفلاحون وبعض من الناجين من إعصارى ساندى وكاترينا، إضافة إلى ممثلين عن الشعوب الأصلية فى أمريكا الجنوبية وغيرها، حيث أمضى منظمو الاحتجاجات أشهرا عدة فى الإعداد للمسيرات فى أماكن شتى كبابوا غينيا الجديدة ولاجوس ولندن وريو دى جانيرو، حيث سيطلى تمثال عيسى المسيح الشهير باللون الأخضر.

وسيحاول اجتماع قمة نيويورك خلق زخم سياسى يدفع نحو التوصل إلى اتفاقية دولية جديدة حول المناخ من المؤمل أن تصدق عليها كل الدول بحلول نهاية العام المقبل 2015.

من جانبها تشير التقارير والدراسات التى أشرفت عليها وحدة التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمكن أن يؤدى على المدى المتوسط والبعيد إلى تعرض مساحات متفاوتة من دلتا النيل ومحافظات الوجه البحرى، لاحتمالات الغرق، مما يهدد بفقدان مساحات ضخمة من الأراضى الزراعية الخصبة الآهلة بالسكان ويسبب هجرة الملايين من ساكنى هذه المحافظات إلى الجنوب وضياع العديد من المنشآت الصناعية والسياحية.

أما المشكلة الثانية التى حذر منها الدكتور مجدى علام خبير البيئة العالمى فهى تذبذب إيراد نهر النيل من المياه، بحيث يمكن أن يرتفع فجأة بنسبة تصل إلى 28% كما يمكن أن يتناقص فجأة أيضا فى سنة أخرى بنسبة تصل إلى حوالى 76%، وذلك بسبب اختلال توزيع أحزمة المطر كميا ومكانيا وخاصة فوق حوض نهر النيل.

كما تشير السيناريوهات المختلفة لانعكاسات التغيرات المناخية على مصر إلى احتمال حدوث انخفاض ملحوظ فى الناتج القومى من الحبوب وليس ذلك فى مصر فقط، بل فى جميع الدول التى تعتمد على مياه الأنهار فى الرى هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية لارتفاع درجة حرارة مياه البحار والتى تؤدى إلى ابيضاض الشعاب المرجانية الموجودة فى البحر الأحمر مما ينعكس على حركة السياحة إلى هذه المنطقة التى تجذب السياح.

ومن جانبه، حذر الصندوق العالمى لحماية الطبيعة والبنك الدولى من أن الاحتباس الحرارى الذى يهدد الدلتا بالزوال، حيث يشير الخبير البيئى الدكتور عماد الدين عدلى وهو الممثل الوحيد الذى تم اختياره للمشاركة فى قمة نيويورك، ممثلا لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى أن الدراسات التى أجريت على السواحل المصرية بتوقع تعرض العديد من مناطق شمال الدلتا والمدن الساحلية للغرق نتيجة للارتفاع المتوقع حدوثه فى مستوى سطح البحر، ففى منطقة الإسكندرية يتوقع غرق نحو ‏30%‏ من الأراضى تحت مستوى سطح البحر وهى مناطق تأوى حاليا نحو مليونى نسمة من سكان مصر وتشتمل على مساحات زراعية كبيرة.

كما يؤكد أيضا الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وضمن الوفد الفنى المشارك من وزارة البيئة فى قمة نيويورك للتغيرات المناخية على أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن ذلك تقدر بنحو ‏35‏ مليار دولار يضاف إليها خسائر اجتماعية وصحية‏،‏ كما ستكون المنطقة الصناعية ببورسعيد من أكثر المناطق تعرضا للضرر بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، أما فى منطقة البحر الأحمر الغنية بالشعب المرجانية فسوف تكون الخسائر فادحة نظرا لأن البحر الأحمر يتميز بموقعه الجغرافى الفريد وتنوع بيئاته البحرية بما تعتبر من أهم الكنوز المصرية المهمة للسياحة والبيئة.

أما الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق فيحذر من أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض وشح المياه وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط من أهم التحديات التى تواجه مصر فى المستقبل القريب خاصة فى ظل احتمال غرق معظم أراضى شمال الدلتا التى تعتبر من أخصب الأراضى.

ولعل مطالبة مصر المجتمع الدولى بضرورة الوفاء بالتزاماته تجاه مصر بتوفير الدعم المالى والفنى اللازمين لتنمية القدرات المؤسسية والبحثية فى مجال تغيرات المناخ وإجراء دراسات مستفيضة من المهام الرئيسية الخاصة بتقييم الآثار البيئية والاقتصادية التى قد تنجم عن التغيرات المناخية فى مصر، إضافة إلى المساهمة فى إجراءات التأقلم والتكيف مع هذه الآثار ومطالبة الدول الصناعية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمساعدة الدول النامية فى نقل التكنولوجيا وتأمين التمويل اللازم للحد من أضرار تغيرات المناخ، كما قامت مصر بدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على قطاعات الموارد المائية والزراعة والسواحل والطاقة والسياحة والصناعة والإنتاج الحيوانى حيث تتأثر هذه القطاعات بتغيرات المناخ.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور مجدى علام المستشار البيئى والخبير الدولى، أنه مصر كانت من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية تغير المناخ عام 1994 وفى طليعة الدول التى وقعت على بروتوكول كيوتو للمساهمة فى الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ من خلال التعاون مع الدول الصناعية المتقدمة لإنشاء وإقامة مشروعات ضمن آلية التنمية النظيفة التى قررها البروتوكول والتى من أهم فوائدها توطين واستخدام تكنولوجيا نظيفة فى العديد من المجالات، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والمشروعات المطلوبة لتفهم مردودات تغير المناخ على مصر ومحاولة وضع خطة قومية لمجابهة مثل هذه الآثار المتوقعة والاشتراك فى المفاوضات الدولية لتجنب فرض التزامات على مصر والدول النامية والتى قد تؤثر على معدلات التنمية بها.

وأكد علام على أهمية الدعوة إلى تعزيز تعاون الدول الصناعية مع الدول النامية ومنها مصر من خلال نقل التكنولوجيا النظيفة وبناء القدرات فى مجال التخفيف من والتأقلم مع التغيرات المناخية، مضيفا أنه قامت مصر بإنشاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ ونفذت عددا من المشروعات فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وحماية الشواطئ الساحلية واستنباط بعض المحاصيل القادرة على تحمل درجة الحرارة والملوحة، كما نفذت دراسة عن الإستراتيجية المصرية لآلية التنمية النظيفة وشاركت فى برنامج تنمية القدرات لخلق كوادر بشرية ومؤسسية للعمل فى هذا المجال الذى يهدف إلى وضع آليات التنمية النظيفة موضع التنفيذ فى مصر من خلال مشروعات تنفذها الدول المتقدمة بهدف شراء حصة من غازات الاحتباس الحرارى فى الدول النامية.

الجدير بالذكر أنه أنشأت مصر اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التى تهدف إلى الترويج لمشروعات الآلية فى مصر والتأكد من تحقيق هذه المشروعات لأهداف التنمية المستدامة وقد استوفت 29 مشروعا الشروط اللازمة لآلية التنمية النظيفة وتكلفتها الاستثمارية 1100 مليون دولار وتحقق خفضا سنويا أكثر من 5.5 مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون كما تساهم فى توطين تكنولوجيات جديدة ونظيفة وتوفر فرص عمل جديدة وضخ عائدات مالية إضافية إلى الاقتصاد القومى من خلال بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، وهناك 7 مشروعات أخرى فى طور الإعداد ليصبح العدد الكلى لمشروعات آلية التنمية النظيفة فى مصر التى تم تقييمها 36 مشروعا.

وفى النهاية.. فإن استعراض المخاطر التى تهدد دلتا نهر النيل من جراء ارتفاع درجة الحرارة، يتطلب منا فى الوقت ذاته الإشارة إلى أن خطر غرق الدلتا لا يمكن مواجهته والحد منه إلا عن طريق بذل أكبر جهد ممكن على مستوى دول العالم جميعها وذلك من أجل ممارسة ضغوطًا كثيفة على الدول التى تتسبب فى حدوث ارتفاع درجات الحرارة وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الذى انسحبت من بروتوكول كيوتو الخاص بتغير المناخ فى مارس عام 2001 مما عرض الجهود الدولية التى استمرت عقدا كاملا من الزمان لحماية العالم من أضرار تغير المناخ للخطر، إضافة لفشل قمة كوبنهاجن عام 2009 وكذلك أيضًا فإن الصين تُعد من الدول التى تعرقل هذه الجهود وأكبر دليلا على ذلك عدم حضورها قمة نيويورك التى ستعقد غدا الثلاثاء، وتعد هذه الجهود لها أهمية فى تقليل انبعاثات الغازات المسئولة عن حدوث التغير المناخى حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وهى تمثل نسبة 4% فقط من سكان العالم وحدها حوإلى 25% من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بينما تتحمل الصين 14% منها.


موضوعات متعلقة..
احتجاجات حول العالم من أجل المناخ قبيل قمة الأمم المتحدة