"حريات المحامين" تدعو لتعديل قانون الأحزاب ليكون إنشاؤها بالإخطار

أوصت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يتوافق مع الدستور، وأن يتضمن التعديل النص على إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية بالإخطار.

وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها، اليوم الأحد، لمناقشة مواد الحقوق والحريات فى الدستور، إن اللجنة توصى مجلس النواب القادم، بإصدار قانون خاص بحقوق الإنسان وتنظيم عمل جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بما يمنع اختراقها من الجهات الأجنبية.
وقال ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات يجب تشكيل لجنة تضع ضوابط لإنشاء الأحزاب السياسية، تعمل على "فلترة الأحزاب القائمة" بحسب قوله، حتى لا تكون الأحزاب مجرد ديكورات وأحزاب كرتونية.