وزيرة التضامن باجتماعها مع بعثة "العمل الدولية": الحكومة تسعى لإقرار قانون للتأمينات يتوافق مع الدستور.. ويحقق مطالب ثورتى يناير ويونيو.. ومدير مكتب المنظمة بشمال أفريقيا: ملتزمون بتقديم دعم فنى لمصر

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، وتسعى لتحسين ظروف أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتتالية.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماعها أمس، مع بعثة منظمة العمل الدولية التى تزور القاهرة حاليا، بمشاركة دكتور يوسف القريوتى مدير مكتب المنظمة لدول شمال إفريقيا بالقاهرة، لمناقشة منظومة التأمينات الاجتماعية والتحديات التى تواجهها وسبل التغلب عليها، أن الحكومة تسعى لصياغة نظام جديد للتأمينات والمعاشات يعكس مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خاصة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهى المبادئ التى يتبناها دستور مصر الجديد، حيث ينص فى مادته رقم 17 على ضمان حد أدنى للمعاشات، مشيرة إلى أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة.

وأضافت غادة والى، أن مبادرة الوزارة بإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية الحالى، والبدء فى إعداد قانون جديد تستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأيضا المؤمن عليهم، وجميع أطراف النظام التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى تعزيز كفاءته المالية، وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، ما سيؤدى بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات، وتحسين نظام المعاشات، ودعم استقلاليته وتوازنه المالى فى الحاضر والمستقبل.

وأوضحت الوزيرة، أن بعثة المنظمة التى تضم 3 خبراء من كندا وهولندا وقبرص، ستساعد الوزارة فى إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية ماليا وفنيا، بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلى لصندوقى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومنظومة التأمينات الاجتماعية، وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديد، مشيرة إلى أن الوزارة تستعين أيضا بعدد من الخبراء الوطنيين من أهم خبراء التأمينات الاجتماعية فى مصر، وهم الدكتور سامى نجيب، والدكتور برهام عطا الله، والدكتور محمد عطية للاستفادة من خبراتهم فى عمليات الإصلاح.

وأضافت الوزيرة، أن الاجتماع مع خبراء منظمة العمل الدولية يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التى سيتم عقدها على مدى خمسة أيام، هى مدة زيارة البعثة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية، سواء الجهات الحكومية، أو ممثلى النقابات والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب ممثلين عن أصحاب المعاشات بجانب عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى ملف التأمينات الاجتماعية.

وقالت الوزيرة، إنه من المنتظر أن يستغرق إعداد الدراسات فترة 4 أشهر بعدها سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإعلان النتائج، ومناقشة السيناريوهات المطروحة للإصلاح، مع جميع الأطراف المعنية للخروج برؤية موحدة متفق عليها للأسس التى سيبنى عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

فيما أشار الدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا بالقاهرة، أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفنى لمصر فى هذا المجال على قاعدة ما نص عليه الدستور المصرى، والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن إصلاح نظام التأمينات، مؤكدا أن المنظمة ملتزمة أيضا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمينات، كما يأمل أن يتم العمل المشترك مع إحدى الجامعات المصرية لإنشاء برنامج دراسات عليا فى مجال التأمينات الاجتماعية لإعداد مزيد من الكوادر المصرية والعربية فى المجال.



أخبار متعلقة:


غدا.. نقابة المعاشات تلتقى وزيرة التضامن لبحث صرف فروق علاوة 2007