ننشر الإطار القانونى للأجهزة الرقابية فى مجال مكافحة الفساد بمصر

حصل "اليوم السابع" على النصوص التشريعية التى وضعها المشرع المصرى للأجهزة الرقابية بمصر فى مجال مكافحة الفساد، والتى تمثلت فى عدة قوانين.

وتضمنت تلك التشريعات "قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية 117 لسنة58، وقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية 54 لسنة 64، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 64، وقانون الكسب غير المشروع رقم 11 لسنة 68، قانونى هيئة الشرطة 109 لسنة 71 والسلطة القضائية 46 لسنة 72 ومجلس الدولة 47، والوظائف القيادية رقم 5 لسنة 91، وقوانين المناقصات والمزايدات وغسل الأموال، والبنك المركزى والجهاز المصرفى، وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أما بالنسبة للإطار التنظيمى القضائى التى تسير عليه الأجهزة الرقابية فى مصر، يتمثل فى المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء العادى، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية ".