محكمة تركية: لا أدلة أو وثائق رسمية تدين ما يسمى بـ "التنظيم الموازى"

أكد رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كلج أنه بدون أدلة ووثائق رسمية لا يمكن التحقيق في أي قضية خاصة بما تطلق عليه الحكومة التركية "التنظيم الموازي"، في إشارة إلى حركة (الخدمة) بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن.

وقال كلج - في تصريحات للصحفيين خلال مراسم الاحتفال بالسنة القضائية الجديدة - إنه "لا يمكن الموافقة على إلصاق اتهامات باطلة لشخص أو مجموعة من الأشخاص دون وجود أدلة ووثائق تعضد هذه الاتهامات"، بحسب الموقع الإليكتروني لصحيفة (ميلليت) التركية اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه "وصله العديد من البلاغات بصدد وجود (هيكل تنظيمي) داخل الدولة، ولكنني لن أنظر إلى أي بلاغ بعين الاعتبار طالما أنه لا توجد وثائق وأدلة صريحة لفتح محضر تحقيق بحق منظمة أو شخص أو أشخاص"، لافتا إلي أن هناك "أخطاء جدية كثيرة في القضاء ينبغي الابتعاد عنها لأنها ستلحق الضرر بالمؤسسة القضائية المعنية والمؤسسات الأخرى بالدولة".

وحسب ما تم تداوله إعلاميا، تتهم الحكومة التركية جولن وجماعته بمخالفة القوانين والنظام الدستوري ومحاولة الإطاحة بالحكومة ومنعها من القيام بوظائفها، بالإضافة إلى تهم مذكورة في عدد من الشكاوى التي رفعها مواطنون ومؤسسات في مختلف محافظات الجمهورية ضد الجماعة وزعيمها المقيم حاليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.