الرقابة المالية:تحريك دعوى"العقارية للبنوك" حال عدم التزام المساهمين

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لم يتلزم مساهمى العقارية للبنوك بقرار الهيئة بخصوص عرض الشراء الإختيارى ، سيتم تحريك دعوى جنايئة ضدهم وليس ضد الشركة.

وأوضح لـ " اليوم السابع" أن الهيئة ألزمت مساهمي البتقديم عرض شراء اجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية وعلى الا يقل سعر الشراء فى العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28/08/2014 والبالغ قيمتة 25.7 جنيه للسهم، وذلك فى موعد غايته نهاية جلسة أمس الاثنين .

وأشار إلى أنه على المساهمين التظلم من قرار الهيئة فى لجنة التظلمات بالهيئة .

وقد قررت الرقابة المالية تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم دقة ما جاء من بيانات بإفصاح العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية لشراء ارض بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي.

وقالت أن العرض عبارة عن عرض مبدئي فضلاً علي ان الشركة – مقدمة العرض – لم تشر الي نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية من قريب او بعيد وان القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنة بالإفصاح المقدم الي البورصة المصرية كانت خلال عام 2009.