الحكومة تحظر نقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهرى

عقد المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور، وزراء الصحة، الإسكان، البيئة، الموارد المائية والرى، ومسئولى بعض الوزارات والهيئات.

من جانبه، صرح المهندس إبراهيم محلب بأنه تم اتخاذ قرار بإخطار وزارات الداخلية والنقل والبيئة، بحظر نقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهرى.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية أن تتضمن المناهج الدراسية للنشء أبوابًا عن النيل كشريان حياة للمصريين، يجب الحفاظ عليه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على عاتقها اقتحام مشكلات لم يقترب أحد منها منذ سنوات، وتهتم بالإصلاح فى ملفات شائكة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا يتضمن متابعة لتنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وكان من أبرزها أنه تم عقد اجتماع على مستوى الوزراء المعنيين أو من ينوب عنهم، خلص إلى قيام وزارة الإسكان بتقديم مقترح متكامل بشأن تجنب الآثار السلبية للصرف الصحى على نهر النيل والمجارى المائية، وستعرض دراسة متكاملة اليوم.

كما تم إيقاف نقل المواد البترولية عبر النيل أو المجارى المائية، وقامت وزارة الصحة بإعداد قوائم للمواد السامة والخطرة وموافاة الجهات المعنية بها حتى يمكنها تحديد طرق أخرى لنقلها مثل السكك الحديدية.

وفيما يتعلق بإزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية، أفاد وزير الموارد المائية والرى، بأن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات ومخالفات منذ 25 يناير 2011 وحتى 31 أغسطس 2014، بلغ نحو 88295 من إجمالى 138855 حالة، بنسبة بلغت 63.3%، فى الوقت الذى شهد شهر أغسطس الماضى وحده إزالة أكثر من 1000 حالة.

وفيما يتعلق بإعادة استخدام مياه الصرف الصحى، أفاد وزير الإسكان بأنه يتم حاليًا تغيير الكود الخاص بمياه الصرف الصحى ومعالجتها، بما يساعد على الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعات غير غذائية، ورى المسطحات الخضراء فى المدن الجديدة.

فى سياق متصل، عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دراسة متكاملة عن مشروعات الصرف الصحى الخاصة بقرى فرع رشيد وترعة السلام، تشمل مسارات المصارف التى تصب فى فرع رشيد وترعة السلام، والقرى التى تصرف عليهما.

وأشار الوزير إلى أن عدد المحطات التى ستخدم هذه القرى يبلغ 144 محطة، منها 27 محطة جار العمل بها، و 58 توسعات، و 59 محطة جديدة مقترحة، مؤكداً أن أكثر من 20% من قرى مصر ستستفيد بخدمات الصرف الصحى بعد انتهاء هذا المشروع.

وعرض الوزير تقريرًا عن القرى التى سيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها، ومقترحات تمويل تنفيذ المشروعات، وخطوات التعاون بين وزارتى الإسكان والإنتاج الحربى، وشركات قطاع الأعمال فى تصنيع محطات المعالجة.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، دعا جميع الحضور، فى بداية الاجتماع إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن فى حادث رفح الإرهابى الذى وقع اليوم.