وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها أجرت تحقيقات مع مسئولى شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن الإفصاح المقدم إلى البورصة بخصوص العرض المقدم من شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية إلى شركة العقارية للبنوك الوطنية بشأن قطعة أرض بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى، وما جاء بالإفصاح بخصوص موافقة المجلس على شراء الأرض أو اندماج الشركتين، بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالى على ألا يقل عن مبلغ 49 جنيها للسهم.
وأكدت الهيئة أن التحقيقات كشفت عدم دقة ما جاء بالإفصاح من بيانات تختص بالعرض المذكور، حيث إن العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية هو عرض مبدئى، فضلا على أن الشركة مقدمة العرض لم تشر إلى نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية من قريب أو بعيدـ وأن القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنة بالإفصاح المقدم إلى البورصة كانت خلال عام 2009.
وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على ما سبق فإن الهيئة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.
وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقيقات التى تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية مع مسئولى شركة العقارية للبنوك الوطنية أظهرت حالة واضحة من التلاعب وتعمد التأثير على أسعار سهم شركة مدرجة بالبورصة عن طريق نشر أخبار مضللة للمستثمرين والمساهمين فيها.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن الهيئة بصدد تحرير دعوى جنائية ضد الشركة ومسئوليها بعد انتهاء التحقيقات معهم، نظرا للمخالفات التى قامت بها الشركة ومن شأنها أن تضر بالمساهمين فى الشركة بشكل مباشر، والتأثير على سلامة العمليات فى سوق المال بشكل غير مباشر.
كما قررت الرقابة المالية اليوم قالت إدارة البورصة إنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه أنها قررت تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد على حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلى أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) فى أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.
كما قررت الهيئة منعهم من التصرف فيها والتصويت بها فى الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة، وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، فى ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقالت الهيئة إن ذلك تم فى إطار قيام الهيئة بالدور المنوط بها قانوناً بشأن العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، وحرصا من الهيئة على شفافية الأنشطة التى تمارس فى تلك الأسواق ومصالح جموع المساهمين.
ومن جانبها طلبت إدارة البورصة استفسارات من مجلس إدارة الشركة حول هذه الإفصاحات وردّت الشركة بأن هناك تحقيقات جارية مع مسئولى الشركة بهذا الخصوص.
موضوعات متعلقة
مصدر: الرقابة المالية تدرس حاليا رفع دعوى جنائية ضد العقارية للبنوك
"الرقابة المالية" تجمد أسهم 7 مستثمرين فى "العقارية للبنوك"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة