وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى شأن قاضى التحقيق.
أجاز التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإدارى على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاض المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.
الحكومة توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى شأن قاضى التحقيق
الأربعاء، 17 سبتمبر 2014 02:50 م
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة