"مفوضى الدستورية" توصى بعدم قبول الدعوى المقامة من زويل ضد جامعة النيل

أوصى تقرير هيئة المفوضى بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتى تحمل رقم 13 لسنة 35 قضائية – تنازع – والتى كانت مقامة ضد كل من مجلس أمناء جامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضد رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والطلبة والعاملين بجامعة النيل.

وقال بيان إعلامى لجامعة النيل اليوم، إن الدكتور زويل كان دفع بالتناقض بين حكم صدر له بالحيازة للأرض والمبانى المقامة عليها فى الدعوى رقم 300 لسنة 2012 مستعجل 6 أكتوبر مع حكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون رقم 4524، 6033، 6248 لسنة 59 ق عليا والذى قضى بوقف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء رقم 305، 356 لسنة 2011 و1000 و1366 وإعادة الحال إلى ما كان عليه بما يعنى سلب الحيازة من مدينة زويل.

وأوضح تقرير المفوضين أن جميع تلك القرارات لا علاقة لها بالحيازة التى هى واقعة مادية قوامها السيطرة الفعلية لشخص على شىء، وذلك بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق أم لا، كما لا يجوز دفعها بالارتكاز إلى هذا الحق وهو الأمر الذى فطنت إليه المحكمة الإدارية العليا فيما أوردت بأسباب حكمها فى صفحة 71 – 72 . كما أوضح التقرير أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن وقف تنفيذ تلك القرارات صادر من الجهة المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعات الإدارية.

ومن ثم فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان قد تعامدا على محل واحد إذ ينصب الأول على الحيازة كواقعة مادية لا شأن لها بأصل الحق بينما ينصب الثانى على من له الحق فى الأرض والمبانى موضوع النزاع، وعلى ذلك يرى مفوضى الدستورية بالحكم بعدم قبول دعوى الدكتور زويل.