العاملون بـ "تسجيل الآثار" يتقدمون بمقترح لمشروع الرعاية الصحية

قدم عدد من الأثريين، العاملين بمركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، اقتراحا إلى الدكتور ممدوح الدماطى، بشأن مشروع الرعاية الصحية، والتأمين الصحى، فى ضوء تشكيل لجان دراسة اقتراحات لتغطية العجز، وسداد المديونية الملقاة على العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وإنشاء التوافق بين العاملين بدون معارضات، ولاحترام آدمية المرضى بالمجلس فى بعض معاملات التأمين الصحى.

وجاء فى المقترح المقدم للوزير، أولا، أنه بعد أخذ آراء العاملين بأنه لا مانع من التبرع من كسور المبالغ نتيجة صرف مستحقاتهم المالية لصالح مشروع الرعاية الصحية، بدلا من استفادة البنوك من هذه الكسور التى تجمد كل شهر بمبالغ يمكن الاستفادة منها، لتغطية أى عجز ينشأ عن علاج المرضى ذات العلاج الشهرى، وبعض العمليات الجراحية، والتى يتعذر عن سداد تكلفتها بعض العاملين، وهذا قانونًا كما هو متبع فى بعض الأماكن الحكومية، أما فى حالة عدم موافقة بعض العاملين على التبرع، يتم تحصيل مبلغ خمسين جنيها كرسم اشتراك سنويًا.

ثانيًا، يمكن توريد المبالغ التى تخصم من العاملين نتيجة بعض الجزاءات التى توقع عليهم بعد التحقيق "صندوق الجزاءات"، لمشروع الرعاية الصحية بدلا من توزيعها على بعض الحالات بعينها فى نهاية العام المالى.

ثالثًا، تبرع بعض الشركات التى تقوم بالتصوير فى المناطق الأثرية بمبلغ 150 جنيها عن كل حفلة أو فيلم، يقام تصويره وكذا المعارض كحالة مماثلة لصندوق التأمين الخاص.

رابعًا، أخذ رأى مستشفيات القوات المسلحة، أو الشرطة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار لعلاج العاملين، حيث إن هذه المستشفيات يوجد بها جميع التخصصات، بالإضافة إلى التحاليل والأدوية اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة، لأى مريض دون التعامل مع الصيدليات الخاصة، أو الشركات الخاصة، والتى تتسبب فى خسارة المشروع.

خامسًا، اختيار أحد السادة العاملين لإدارة المشروع لتجديد دم الإدارة وقبول العاملين لشخصه، وعدم وجود سرقة مثل ماحدث من قبل.

سادسًا، المشروع ليس فى حاجة لشركة الوسيط إلى طبيب معالج بفروع المجلس، ويمكن ذهاب المرضى مباشرة إلى المستشفيات بناءً على تحقيق الشخصية، وخطاب إدارات شئون العاملين، ومدير عام المشروع، أو نائب عنه يتم الموافقة عليه.

سابعًا، ليس لحق المريض الذهاب للكشف أكثر من مرتين شهريًا طبقا للائحة الحضور والانصراف، إلا فى الحالات المستثناة بمعرفة المستشفى، بناءً على كارت يصدر من المستشفى يفيد حضور المريض جلسات حتى لا يتمكن أحد بالتصرف فى العلاج المصروف للمريض سواء بالبيع أو البدل أو التبرع.

ثامنًا، يتم الصرف على المشروع بشكل قانونى، وليس عشوائيا، ووضع منظومة عمل محاسبى حتى يتم معرفة وجود زيادة أو عجز مالى أولا بأول حتى لا يتكرر العجز، أو المديونيات دون معرفة السبب الحقيقى.

تاسعا، لا يوجد مانع من مناقشة هذا الاقتراح مع أى لجان يمكن أن تشكل بخصوص هذا المشروع.

واختتم العاملون اقتراحهم، برجاء الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار التفضل بالإحاطة واستصدار الأوامر، لتعميم هذا الاقتراح لأخذ موافقة العاملين فى الوزارة فى جميع أنحاء الجمهورية مع قبول أى اقتراح جديد من أحد العاملين حتى يمكن الاستفادة من المشروع.