الحكومة تناقش إجراءات تشجيع الاستثمار فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة

الإثنين، 01 سبتمبر 2014 08:33 م
الحكومة تناقش إجراءات تشجيع الاستثمار فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس إبراهيم محلب
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت المجموعة الاقتصادية، اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.

فى بداية الاجتماع، عرض أشرف سالمان وزير الاستثمار لموقف طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن هذا المشروع، والمشروعات القومية الكبرى الأخرى، التى تتبناها الحكومة حاليا تعد جزءا من البرامج التحفيزية للاقتصاد المصرى، وستسهم فى توفير فرص عمل كثيرة.

وعن مشروع قانون الاستثمار، الذى تعده الوزارة حاليا، قال الوزير: إنه تتم حاليا مراجعة مسودة القانون، الذى من أهم أهدافه تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى، والتراخيص، وتحفيز الحصول على الأراضى فى المناطق المستهدف تنميتها، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وعقب الانتهاء من النسخة النهائية لمشروع القانون، سيتم عرضها على المجموعة الاقتصادية.

وأكد وزير الاستثمار أنه يتم بذل جهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين، رغم العقبات، ويجب أن نكثف جهود المجموعة الاقتصادية لحل هذه المشكلات، مع دعوة محافظى القاهرة والجيزة لاجتماع قادم لحل عدد من مشكلات المستثمرين بمحافظتيهما.

من جانبها، أشارت د. نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه تم مؤخرا حل إحدى مشكلات الشركات السعودية، وسنستمر فى حل باقى المشكلات.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بمد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد، بسعر يصل إلى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة (6 أشهر).

وعرض د.محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء، الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء، والجهات المختصة لمراجعة كافة العروض المقدمة من الشركات لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للتأكد من جديتها، وقدراتها الفنية، والملاءة المالية، والخبرات السابقة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن من هذه الإجراءات إتاحة الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، بنظام حق الانتفاع، عن طريق الاتفاق المباشر، مع التزام الشركات بباقى الاشتراطات المطلوبة.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة