الأمم المتحدة تناقش ارسال وفد للعراق للتحقيق فى جرائم "داعش"

يناقش مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الإثنين فى جنيف قرارا اقترحه العراق والأعضاء الخمسة فى مجلس الأمن ويدعو إلى إجراء تحقيق عاجل حول الفظاعات التى يرتكبها مقاتلو " داعش" فى هذا البلد.

وأعلن وزير حقوق الإنسان العراق محمد شياع السودانى لدى تقديم القرار إلى الدول الأعضاء ال 47 فى المجلس خلال اجتماع استثنائى، أن "الدولة الاسلامية فى العراق والشام ليست ظاهرة عراقية فوجودها يتخطى الحدود ويشكل خطراً داهما لجميع بلدان العالم".

وأضاف "يجب محاكمة هذه المنظمة الإرهابية مثل المجرمين لدى هذه الدول لأنها تقوم بأعمال ابادة وجرائم ضد الإنسانية".

ومنذ التاسع من يونيو، استولى متمردون سنة يقودهم عناصر متطرفون من الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من الأراضى العراقية.

وتقوم الدولة الإسلامية التي تنشط أيضا فى سوريا المجارة وتتهمها الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبـ"التطهير الإثنى والدينى"، بالفظائع فى المناطق التى تسيطر عليها فى البلدين.

وقال المندوب الإيرانى لدى الأمم المتحدة فى جنيف محسن نظيرى أن "على جميع الدول توحيد جهودها لمواجهة هذا التهديد"، وكشف المندوب الروسى اليكسي بورودافكين أن بلاده ستواصل تزويد العراق "بالأسلحة الحديثة".

ويدين مشروع القرار المطروح لدى دبلوماسيى الدول ال47 الأعضاء فى المجلس بشدة "التجاوزات والإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولى الإنساني الناجم عن الأعمال الإرهابية" التي يرتكبها المقاتلون الإسلاميون فى عدة محافظات عراقية منذ الهجوم الخاطف الذى شنته داعش والتى "قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ويحض مشروع القرار كل الأطراف على احترام القانون الدولى وحماية المدنيين وتلبية حاجاتهم بفتح "ممر آمن" أمام العاملين فى المجال الإنسانى من أجل الوصول إلى السكان المتضررين.

.