موقعة البرلمان..«فلول الوطنى» يستعدون لاحتكار مجلس النواب القادم للقفز فوق الثورة..رموز نظام مبارك يعودون بقوة إلى حلبة الحياة السياسية عبر خوض الانتخابات فردياً أو بالاختباء فى عباءة الأحزاب الجديدة

أعلن بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل صراحة عن خوضهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، والبعض الآخر ترك الشارع المصرى فى حالة من التكهن حول ما إذا كانت تلك الأسماء ستخوض الانتخابات تحت لواء أحزاب أخرى أم لا.

"أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل" أسماؤهم لم تختف من المشهد السياسى المصرى، منذ اندلاع شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير، فعلى الرغم من سطوع نجم أحدهم وخفوت نجم آخرين إلا أن وجودهم كان ومازال شيئا أساسيا لا يمكن إغفاله سواء من خلال إعلان بعضهم عن تأسيس أحزاب جديدة خاصة بهم أو من خلال الاندماج فى قوائم أحزاب أخرى.

"اليوم السابع" سلطت الضوء على عدد من أسماء الوطنى المنحل التى رصدت الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد، إمكانية خوضها للانتخابات البرلمانية المقبلة سواء بشكل فردى مستقل أو تحت ستار أحزاب أخرى .

فبعد ثورتين، أو إذا شئت بعد ثورة وما بعدها موجة ثورية، أسفرت فى النهاية على سقوط التأسلم السياسى شعبيًا وسياسيًا، أخذ «فلول نظام مبارك» يتأهبون لشغر الفراغ السياسى، والقفز فوق أسوار ثورة طالبت بالعزل السياسى لهم، ومن ثم العودة إلى صدارة المشهد مجددًا.

ثمة تحالفات فى الظلام، وتربيطات من تحت الطاولة، بين بعض رموز الفلول وبعض الأحزاب التى فتحت لهم أبوابها، هذا فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من رجالات مبارك عن نيتهم خوض البرلمان فرديًا، بالاعتماد على الخدمات التى يقدمونها للناخبين فى دوائرهم، ما يعنى أن فرصهم فى استعادة «الملك المسلوب» ليست ضئيلة، وذلك لأن «آفة حارتنا النسيان».

«بغدادى» من الناصرية إلى أحضان مبارك

يرفض دائما لقب الفلول، وأعرب عن موقفه هذا فى تصريحات إعلامية وصحفية عديدة، فالفلول من وجهة نظر نائب الوطنى المنحل «حيدر بغدادى» هم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وليس كل من له علاقة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

خروج بغدادى من عباءة الناصرية بدأ فى 2005 عندما أعلن تأييده صراحة لتعديل المادة 76 من الدستور 1971 قائلا إن التعديل يصب فى صالح تعزيز الديمقراطية، كما أن الضوابط التى تم وضعها للمستقلين تحمى منصب الرئاسة حتى لا يسطو عليه عملاء أمريكا المرتشون، وبعدها فصله الحزب الناصرى الديمقراطى، وعلى أثر تلك الخلافات أعلن بغدادى سعيه لتأسيس حزب ناصرى آخر، ولكن محاولاته تلك لم تكتمل، فسرعان ما فجر بغدادى مفاجأة لم يستبعدها المتابعون لموقفه السياسى آنذاك، وهى انضمامه للحزب الوطنى المنحل.

وبعد ذلك أحاله المجلس للجنة القيم، وخسر مقعد الجمالية فى انتخابات مجلس الشعب 2012، والآن عاد بغدادى من جديد ليدافع عن أعضاء الوطنى المنحل ويعلن تواجده فى الشارع وسط الأهالى فى منطقتى منشية ناصر والجمالية.

«القواس» أحد المتهمين فى موقعة الجمل

أعلن صراحة أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن قضت المحكمة مؤخرا بالسماح لأعضاء الوطنى المنحل بدخول الماراثون الانتخابى القادم بفضل الطعن الذى قدمه ضد قرار المنع الأول، رجل الأعمال «طلعت القواس» وعضو الحزب الوطنى المنحل عن دائرة عابدين والموسكى واحد من المتهمين فى قضية موقعة الجمل بعدما أدانته التحقيقات واتهمته بالتحريض والمساعدة فى قتل عدد من المتظاهرين أثناء التظاهر فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، بمعاونة مجموعة من الخارجين على القانون، واقترنت الجناية بالشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين وهى القضية التى حصل فيها المتهمون على البراءة ويعتبر القواس أيضا من أبرز المهاجمين لقرار حل الحزب، لأن هذا كان سببا فى تمكين جماعة الإخوان من السلطة.

مصيلحى دعاية إخوانية ومرجعية فلولية

«لا يمكن لأحد أو لكائن من كان أن يمنعنى أو يمنع غيرى من الظهور فى المشهد أو الحديث لصالح مصر سوى القانون، ولا يمكن لأحد أن يحكم على مجموعة كاملة، ولكن الحكم يكون على الشخص وأفعاله فقط»، هى العبارة التى انتقد بها الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الأسبق، الآراء التى طالبت بابتعاده عن المؤتمرات التى تدعم الفريق الرئيسى إبان فترة الدعاية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، لكونه أحد كوادر النظام الأسبق.

الدكتور «على مصيلحى»، وزير التضامن الأسبق، هو أحد وزراء دولة مبارك الذى قرر خوض الانتخابات البرلمانية مؤخرا عن دائرة «أبو كبير» بمحافظة الشرقية والمنسق الحالى لجبهة مصر بلدى التى تضم أحزاب «الحركة الوطنية والشعب الجمهورى ومصر بلدى».

«مصيلحى» كان محل تندر العديد من المراقبين هو وزملائه من الوزراء الذين جمعوا بين السلطة التنفيذية وعضوية البرلمان، وهو ما أدى إلى ظهور مقولة «الحكومة بتراقب نفسها». ولم يبتعد «مصيلحى» عن المشهد بعد الثورة، حيث كانت له تصريحات نارية ضد الإخوان وكان أشدها تأثيرا التصريح الخاص بتزوير الانتخابات لصالح الدكتور محمد مرسى، ورغم نقده للإخوان انتهج نفس أسلوبهم فى الدعاية الانتخابية، وقام بتوزيع اللحوم والسلع على أهل دائرته خلال شهر رمضان للإعلان عن ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة.

أحمد شيرين يركب عربة «المصريين الأحرار»

أحد كوادر ونواب الحزب الوطنى المنحل الذى انضم إلى حزب المصريين الأحرار فيما يعرف بالنزوح الجماعى لأعضاء الحزب المنحل فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية، إنه الدكتور أحمد فؤاد شيرين نائب دائرة الوايلى.

كثف شيرين من استعداداته للانتخابات البرلمانية فى الأيام السابقة، حيث قام بإغراق دائرة الوايلى بالعديد من اللافتات فى كل المناسبات، سواء فى الانتخابات الرئاسية لتهنئة الرئيس السيسى بالفوز بالرئاسة أو لتهنئة أهالى الدائرة بشهر رمضان أو بعيد الفطر.
شيرين الذى انزعج من تفسير التحاقه بحزب المصريين الأحرار بهدف محو صورة نائب الحزب المنحل من أذهان الجماهير، مؤكدا أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على مقعد الفردى بدائرة الوايلى.

على قائمة «حزب المصريين الأحرار» وتحت شعاره، مشددا على أن انضمامه لحزب المصريين الأحرار وخوض الانتخابات من خلاله لم تكن لضعف شعبيته بعد حل الحزب الوطنى، خاصة أن علاقته بأهل دائرته مازالت قوية لتواصله المستمر معهم، حتى بعد حكم حل «الوطنى»، بل لتوافق أيديولوجية الحزب معه.

وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على حل برلمان 2010 الذى مثلهم فيه فؤاد شيرين كنائب عن الدائرة فإن الأهالى هناك مازالوا يتذكرون الصراع الذى دار وقتها بين الدكتور شيرين ومنافسة منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الحالى ومرشح حزب الوفد وقتها عن نفس الدائرة، والتى لم تخل من الحرب الكلامية والاتهامات المتبادلة، حيث اتهم شيرين عبدالنور بالدخول فى صفقات مع قيادات الحزب الوطنى للفوز بالمقعد فى حين أكد منافسه أنه استطاع الفوز على والده، فهل يعجز عن الفوز على ابنه.

خميس عدو الثورة والميدان

أحد أهم أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وكبار رجال الأعمال. إنه محمود خميس النائب الأسبق لدائرة «بلبيس» محافظة الشرقية، الذى أعلن عن نيته الترشح للانتخابات البرلمانية على نفس المقعد.

خميس الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «النساجون الشرقيون»، انضم للحزب للوطنى عام 1999، وساعدته علاقات شقيقه الأكبر محمد فريد رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة والنقل بمجلس الشورى الأسبق فى الترشح على قوائم الوطنى عام 2000، فأصبح نائبا بالبرلمان لأول مرة.

وأصبح عضوا فى البرلمان مساندا وبكل قوة سياسات الحزب الوطنى والتشريعات الصادرة من المجلس لصالح رجال الأعمال مما أكسبه عداوة قوية بعد ثورة 25 يناير.

واجه خميس معارضة قوية من قبل الحركات الثورية عقب ثورة يناير، والتى وصلت إلى المطالبة بمنعه من أداء صلاة العيد خلال العامين الماضيين.

مصطفى خليل «عَرّاب» التربيطات

لم يختلف موقفه عن نظيره «طلعت القواس» فور صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لمجلس النواب، حيث أعلن القيادى السابق للحزب الوطنى المنحل هشام مصطفى خليل خوضه الانتخابات المقبلة بشكل فردى مستقل عن دائرة قصر النيل، وذلك رغم تحفظاته على قانون مجلس النواب الحالى الذى سيؤدى إلى مزيد من الانقسامات بين القوى السياسية. وكثرت الأقاويل قبل إعلان خليل الصريح حول مساعيه إلى عقد صفقات مع عدد من الأحزاب المدنية، يقوم خلالها بدور الوسيط الذى يلعب دورا مهما فى تنفيذ مخطط الفلول للعودة إلى البرلمان، عبر جمع أكبر عدد من النواب السابقين داخل تحالف الفلول، لتسكينهم رؤوس قوائم فى عدد من الأحزاب.

عبدالرحيم الغول عدو «يناير» ورأس حربة الفلول

«أنا أبو الفلول فى مصر» كلمات عبر بها عبدالرحيم الغول، النائب السابق، عن انتمائه الأصيل للنظام الأسبق الذى كان يستخدمه كرأس حربة ضد خصومه ومعارضيه، حيث لم ينس مشهده وهو يسب شباب المعارضة أمام البوابة الرئيسية للبرلمان.

مثل الغول محافظة المنيا تحت قبة البرلمان لأكثر من 40 عاما متصلة، وحصل فى السابق على لقب أقدم نائب برلمانى على مستوى العالم بعد رحيل «كمال الشاذلى» نائب الباجور الأسبق.

طالت الغول الكثير من الاتهامات أثناء رئاسته للجنة الزراعة داخل مجلس الشعب بخصوص التورط فى إدخال شحنة قمح فاسدة، وهى الاتهامات التى أدت إلى استبعاده من لجنة «الزراعة والرى» وعدم تكليفه برئاسة أى لجنة نوعية أخرى فى برلمان 2010، وكان أخطرها هو اتهامه فى التحريض على مقتل 6 من الأقباط فيما يعرف بمذبحة نجع حمادى عام 2010.

عرف عنه عداؤه الشديد لثورة يناير التى تسببت فى إسقاط نظام مبارك بتصريحه: «نحن أمتنا الثورة وغسلناها وكفناها وفى انتظار التشييع والدفن يوم السبت والأحد، والدعوة عامة لتقبل العزاء»، رغم تظاهره بتأييدها فى البداية بقوله: «كنت من أشد المعارضين لنظام مبارك».

أسس الغول عقب ثورة «30 يونيو» ما يعرف بتحالف نواب الشعب الذى ضم نحو 70 من نواب الحزب الوطنى عن محافظات الصعيد فى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة، ورغم تكثيف الغول لجهوده للعودة إلى البرلمان مجددا، فإنه فوجئ بمعارضة عائلية بحسب مصادر مقربة له تطالبه بعدم الترشح وإفساح الطريق لابن شقيقه الذى يعمل كمفتش بمصلحة الأمن العام.

«بدراوى» آخر أمين للحزب المنحل

رغم تصريحاته الإعلامية المتباينة حول إمكانية خوض أعضاء الحزب الوطنى المنحل للانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن المؤشرات تتجه بقوة نحو تأكيد دخول الدكتور حسام بدراوى عضو حزب الوطنى فى مجلس الشورى، الانتخابات البرلمانية المقبلة، كان لبدراوى دور سياسى بارز وقت اندلاع شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث نجح فى إقناع الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتسليم سلطاته لنائبه، وهو ما جاء فى خطاب مبارك الأخير.

وتولى بدراوى أثناء الثورة منصب الأمين العام للحزب الوطنى لمدة 5 أيام عبر خلالها عن رأيه السياسى، وساهم فى إقناع مبارك بتسليم سلطاته لنائبه حتى قدم استقالته من المنصب والحزب الوطنى يوم 11/2/2011 لاختلافه السياسى مع قادة الحزب فى طريقة التعامل مع الثورة، وبرر بدراوى قبوله المنصب بعد ذلك قائلا إنه معروف بانتقاده لسياسة الحزب الوطنى، ولكنه وافق أن يشغل تلك المكانة إنقاذا للوضع. يُلام بدراوى على تباين آرائه التى يعلن عنها بين الحين والآخر فيما يتعلق بالثورة، فعلى الرغم من دفاعه الأول عنها ورأيه فيها أنها واحدة من أعظم الثورات الشعبية المصرية، فإنه سرعان ما عاد وقال فى أحد حواراته الصحفية إن الثورة فيها قدر من المؤامرة، ووصف الإخوان بأنهم جماعة تعانى من انفصام الشخصية والتعالى، مؤكدا أن تعالى الإخوان فاق تعالى «مبارك» فى 30 سنة من الحكم.