الحوثيون يرفضون اتهام مجلس الأمن لهم بعرقلة التسوية السياسية فى اليمن

رفضت جماعة الحوثيين المسلحة فى صنعاء بيان مجلس الأمن الدولى الذى اتهمها بعرقلة التسوية السياسية والتصعيد المسلح ضد الحكومة اليمنية.

وقال المجلس السياسى لجماعة الحوثيين ـ فى بيان له أوردته قناة (سكاى نيوز) العربية الإخبارية اليوم (الأحد) ـ "إننا نتمسك بمطالب إسقاط الحكومة وإعادة النظر فى قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية، والبدء فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية".

واعتبر ما يجرى من تظاهرات فى العاصمة صنعاء، ونصب مخيمات مسلحة للاعتصام فى مداخل العاصمة ثورة شعبية، قائلا : "نتمنى أن يدرك مجلس الأمن الدولى أن ما يجرى فى اليمن حاليا ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار، وتوصيف الجماعة بأنها تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار فى اليمن مجاف للحقيقة جملة وتفصيلا".

وكان بيان مجلس الأمن قد أدان فى وقت سابق تصعيد الحوثيين وعبر عن قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية فى اليمن فى ضوء الأعمال التى نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثى ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسى والأمن فى اليمن.

وهدد مجلس الأمن باتخاذ عقوبات محددة ضد الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون فى أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار فى اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء حاليا حالة من القلق مع انتشار آلاف المسلحين وغير المسلحين من الحوثيين وأنصارهم فى مخيمات عند مداخل صنعاء تلبية لدعوة زعيمهم الذى أطلق احتجاجات تصاعدية ومنح السلطات مهلة لإسقاط الحكومة والتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود، وذلك فى ظل حالة من ترقب سكان العاصمة صنعاء خشية تطور التصعيد إلى مواجهات مسلحة.