محافظ الإسكندرية يُشارك فى حفل الاتحاد الدولى العربى للتحكيم التجارى

الجمعة، 29 أغسطس 2014 01:02 ص
محافظ الإسكندرية يُشارك فى حفل الاتحاد الدولى العربى للتحكيم التجارى جانب من اللقاء
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حضر اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، مساء أمس الخميس، حفل الاتحاد الدولى العربى للتحكيم التجارى، الذى أقيم بمركز التعليم المدنى وإعداد القيادات الشبابية التابع للمجلس القومى للشباب.

وخلال الاحتفال تم تكريم شخصيات ساهمت فى إنشاء وإعلاء شأن الاتحاد، وكذلك تنصيب وتكريم المستشار مبروك شعوط رئيس الاتحاد الدولى العربى للتحكيم، والعديد من الإعلاميين.

حضر الاحتفال كل من المستشار مبروك شعوط رئيس الاتحاد العربى للتحكيم، والمهندس عباس شعوط نائب رئيس الاتحاد، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس الأمناء بجمهورية مصر العربية، والمستشار فارس بن محمد نائب رئيس مجلس الأمناء، والمفوض العام بالعلاقات الدولية.

ويعد هذا الاتحاد الأول المعتمد بمصر والوطن العربى لإعداد المحكمين العرب الدوليين، لنظر وإبرام عقود ودعاوى التحكيم فى كل المجالات، وهو اتحاد خاص مستقل تم تأسيسه لمباشرة التحكيم التجارى على المستوين الدولى والإقليمى كوسيلة قانونية لحسم المنازعات التجارية والإدارية، وتجهيز خبراء التحكيم على مستويات دولية بعمل دورات إعداد متخصصة من المحكمين والمحامين والمتخصصين فى مجالات التحكيم المختلفة.

ويهدف الاتحاد إلى مباشرة قضايا التحكيم محليًا ودوليًا طبقًا للقانون وقواعد "اليونسيرال"، ومن خلال قائمة المحكمين المعتمدين بالاتحاد العربى للتحكيم، كما يسعى الاتحاد إلى نشر ثقافة التحكيم وتنمية الوعى بالقانون التجارى الدولى فى الدول العربية، وتدعيم الفقه العربى وتعظيم دوره فى صيغته وتطوير القواعد التى تنظم معاملات التجارة الدولية، وتبادل المعلومات فى شأن القانون التجارى الدولى ووسائل تسوية المنازعات بين الجامعات والمعاهد ورجال الفقه والقضاء والمحامين، فضلاً عن المؤسسات المالية والتجارية.

كما يهدف أيضًا إلى تقديم كل الخدمات التحكيمية من محكمين فى مباشرة القضايا التحكمية والدفاع أمام هيئات التحكيم، وفى تقديم الاستشارات القانونية والفنية لفض المنازعات المالية والتجارية عن طريق التحكيم، وغيره من الوسائل البديلة كالصلح والوساطة والتوفيق بين الأطراف والخصوم ومن مهام التحكيم أيضًا التحكيم الإلكترونى والتحكيم فى المنازعات الهندسية والطب الشرعى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة