تقرير جليدز: توقعات بارتفاع أسعار مواد البناء 10% فى الربع الثالث

أظهرت نتائج تقرير سوق البناء، الذى أصدرته شركة جليدز للاستشارات الهندسية، أن معظم مواد البناء قد شهدت ارتفاعات متوسطة وعالية فى الأسعار فى الربع الثانى من 2014.

ويأتى ذلك بعد ارتفاعات فى الأسعار فى الأشهر السابقة لعدة أسباب كضعف الجنيه المصرى، ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية، مما يعرقل التعافى الاقتصادى فى قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء، وتستمر كفاءة قطاع البناء فى التراجع متأثرة بعبء التدهور الاقتصادى بعيد المدى بجانب التغيرات المالية والنقدية، مما يؤدى إلى تكاليف تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء.

وصرح أيمن الغزاوى مدير عام شركة جليدز للاستشارات الهندسية بأن التقرير صنف ارتفاع الأسعار فى الربع الثانى من 2014 على أنها "طفيفة"، أو عند المستوى المتوقع من التغييرات الموسمية فى الأسعار فى نطاق من 1% إلى 3%، فى حين سجلت بعض مواد البناء الرئيسية (مثل الأسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح) ارتفاعات متوسطة تعدت نسبة 6% فى هذا الربع من العام.

وتعتبر هذه المواد أكثر تقلبا من المواد الأخرى، مما يجعل أسعارها تميل إلى التغير بنسب أكبر فيبدو متوسط الأرقام فى الربع الثانى عالياً مقارنة بأسعار الجزء الأخير من الربع الثانى، الذى يشير إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة 6% إلى 8%، وبناء على ذلك ستبدو آثار زيادة أسعار الضرائب والرسوم المعلنة مؤخرا بداية من الربع الثالث من عام 2014.

وأضاف الغزاوى أن أسعار بعض البنود مثل معدات البناء والطوب الطفلى قد تراجعت، كما استقرت أسعار المواد المنتجة محلياً فى عدة حالات، مشيرا إلى أن شركة جليدز للاستشارات الهندسية تتوقع أن ترتفع أسعار أغلب مواد البناء والتشييد بنسب تتراوح من 5% إلى 10% خلال الربع القادم عقب شهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن تقل هذه الزيادة خلال الفترة المتبقية من العام.

وتواصل شركة جليدز التركيز على الأسمنت البورتلاندى العادى الذى بلغ أعلى سعر له فى شهر أبريل 2014، وانخفض سعر الأسمنت فى نهاية الربع الثانى بالرغم من توقع ارتفاع سعره مرة أخرى عقب شهر رمضان متأثراً بضغوط تغييرات الضرائب والرسوم وارتفاع أسعار الطاقة.

أكد الغزاوى أن التقرير أظهر أن قطاع التشييد والبناء قد شهد نموا بنسبة بلغت 1% أو 2% سنويا فقط خلال الأعوام الأخيرة وهى زيادة طفيفة مقارنة بذروة النمو للقطاع التى سجلت فى عامى 2008 و2009 نسبة نمو بلغت 10%، ويجب مقارنة الإحصاءات التى تشير إلى تزايد حصة قطاع البناء فى إجمالى الناتج القومى بانخفاض صافى إجمالى الناتج القوم يفى مصر.

وهذه الزيادة الطفيفة فى معدل نمو قطاع البناء تدل على ركود السوق وقلة تنوعه وتضاؤل قدرته على مواكبة التحسن المرتقب فى قطاع البناء فى عام 2015، وحذر التقرير من أن أية ضغوط اقتصادية أخرى ستؤدى إلى زيادة تراجع نشاط قطاع البناء على المدى القصير مما يحد، بدوره، من القدرة الكلية للقطاع ويزيد من الأسعار.

ويشير التقرير إلى أن هناك بادرة أمل، على المدى البعيد، فى أن تؤدى هذه التغييرات إلى تحسن الاستقرار الاقتصادى وزيادة إمكانيات استقبال استثمارات من خلال استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، يعد استقرار أسعار صرف العملة الأجنبية عاملا مهما لتحقيق تعافى قطاع البناء ولكنه لا يزال احتمال بعيد المنال.

وسيمثل استمرار ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية ورفع الدعم المتوقع بالنسبة لأسعار الوقود والكهرباء عوائق كبيرة أمام طريق تعافى سوق البناء والتشييد، وأظهر التقرير أن آثار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التى بدأت خلال الربعين الأول والثانى من العام، تشير إلى ملامح تعافى واستقرار للاقتصاد العام.

وتتضمن هذه الإصلاحات آثارا إيجابية وأخرى سلبية على قطاعات التجارة والطاقة والبناء والعمالة والقطاعات المالية فى 2014 لحين تحقيق ضوابط الميزانية والضرائب وضوابط الأجور والدعم والتجارة ومبادرات الاستثمار.

ويضع التقرير فى اعتباره مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة التى تدل على تحسن طفيف فى مجالات هامة مثل مؤشر سوق البورصة والانخفاض الحاد فى معدل التضخم السنوى، والتحسن التدريجى فى احتياطى النقد الأجنبى وزيادة الإنتاج الصناعى فى الربع الثانى من العام مع تراجع مستقر للدين الخارجى.

وأشار التقرير إلى استمرار تدهور الصورة العامة للاقتصاد نظرا لاستمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأساسية مثل الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى، ووصول معدل البطالة إلى معدل رسمى عالٍ يصل إلى 13%، فضلا عن تراجع إجمالى الناتج القومى للمرة الثامنة على التوالى، مما يجعل مصر تواجه ركودا اقتصاديا خطيرا.

وهناك العديد من الأسباب التى تشير إلى أن مجموعة الإصلاحات الأخيرة سوف يكون لها آثار سلبية، على المدى القصير والمتوسط، على هذه المؤشرات الاقتصادية قبل ظهور الآثار الإيجابية لها والمتمثلة فى رقابة مالية أكبر واستثمارات أجنبية.

يواصل الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى، ومن المتوقع أن يستمر على هذا الوضع خلال الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن تسهم المساعدات المالية القادمة من دول الخليج العربى وعروض الاستثمار فى مصر فى تعزيز وضع الجنيه المصرى إلى حد ما أمام العملات الأجنبية فى عام 2015.

وربما يأتى تراجع الواردات إلى مصر فى الربع الأخير نتيجة تكاليف وقيود عمليات شراء العملة الصعبة فى حين لم تتحقق بعد الفوائد المتمثلة فى صادرات أقل سعراً أو تحسن لقطاع السياحة فى ظل ضعف قيمة الجنيه المصرى.

وأكد التقرير تواصل مشاكل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إعاقتها لتقدم الاقتصاد مع توقع استمرارها فى المستقبل القريب، وأُعلن عن العديد من الإصلاحات فى قطاع الطاقة خلال الربع الثانى لتظهر آثارها فى الربع الثالث والرابع من عام 2014، من المتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات خلال العام القادم بهدف خفض الإنفاق الحكومى والحد من عجز الموازنة.

كما أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإصلاحات فى النظام الضريبى ليتم تطبيقها على أصحاب الدخول الكبيرة بهدف الإسهام فى تحسين الدخل القومى، وتركز سياسيات الحكومة على فرض ضرائب جديدة على مكاسب سوق البورصة وإصلاح ضرائب الدخل والممتلكات فى حين لم تظهر بعد أية سياسية تحفيزية لقطاع البناء والتشييد.

وأكد التقرير على استقرار معدل التضخم فى الربع الأول من عام 2014 عقب الارتفاعات المستمرة فى الأسعار منذ عام 2013: مؤشر أسعار الغذاء، كأحد المؤشرات الرئيسية التى تقود تغيرات معدل التضخم، من المتوقع استمرار ارتفاعه فى الربع القادم عقب شهر رمضان.

ومن المتوقع أن تقل هذه الارتفاعات لاحقا جراء الخطط التى بادرت بها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ تخطط الحكومة لمراقبة السوق وربما تتخذ خطوات فعلية لتنظيم هذه الزيادات فى الأسعار.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء على مدار عام 2014 بسبب ارتفاع أسعار الوقود المورد للمصانع، بسبب خفض الدعم على الصناعات الثقيلة، فضلا عن ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية، وبالرغم من ذلك فإن وجود بدائل مستوردة مثل حديد التسليح يشكل سقفاً لأسعار مواد البناء المحلية.

ويُتوقع خلال الفترة القادمة زيادة نشاط سوق البناء نتيجة وجود اهتمام أكبر من جانب المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى، خاصة فى القطاع التجارى والسكنى، ومن المتوقع أن يشهد كل من قطاع البنية التحتية وقطاع الرعاية الصحية نمواً على المدى المتوسط.

وقالت شركة جليدز إن السوق من المتوقع أن يشهد تراجعا أكبر فى الربع القادم متأثرا بشهر رمضان والتغييرات الاقتصادية الأخرى وهو ما يمكن أن يتحسن لاحقاً عقب تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى.

كما تتوقع أن تتبعها فترة من الاستقرار السياسى والأمنى والتى يمكنها أن تمثل فرصة كبيرة لتحقيق نمو مستقر وتعزيز حركة التجارة واستعادة النشاط السياحى والثقة فى الاقتصاد بشكل عام.