وتضمن التقرير تقاعس مسئولى جامعة دمياط عن الرجوع للدراسات، التى تم إعدادها بواسطة مركز البحث والاستشارات الهندسية – جامعة المنصورة على ذمة إنشاءات المرحلة الرابعة التى تخص مبنى المعامل المركزية، والتى كان من المزمع طرحها فى مناقصة عامة خلال العام المالى 2013/ 2014، وذلك قبل إسناد تلك الأعمال، بما يزيد عن القيمة التقديرية التى تم تحديدها بمبلغ 32 مليون جنيه و650 ألفاً بما يخشى معه تحميل الموازنة العامة بفروق أسعار دون مبرر.
وتضمن التقرير عدم إعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال الفعلية المطلوبة لمشروعى المرحلة الأولى والثانية للأعمال الاعتيادية بحرم جامعة دمياط، مما ترتب عليه كثرة التعديلات ووجود زيادة فى حجم العديد من البنود بلغت قيمتها نحو 10228432 جنيهاً، فضلاً عن عدم الحصول على موافقة السلطة المختصة لبعض تلك البنود بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وأشار التقرير إلى التأخر فى إجراء التعديلات المطلوبة لمشروع إنشاء المدرجين الرئيسيين بالمرحلة الأولى والثانية بجامعة دمياط لمدة 6 أشهر خلال العام المالى 2013/2014، مما أدى إلى توقف المشروع خلال تلك الفترة، وعدم وضع برنامج زمنى للخطة الاستثمارية وتوزيعها على شهور السنة المالية، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحقيق الاستفادة بجزء من الاعتمادات المالية المخصصة للجامعة، والبالغ قيمة ما أمكن حصره نحو 10338903جنيهات بمعدل تنفيذ بلغ 78%، وكذلك عدم تنفيذ البنية التحتية بمشروع جامعة دمياط، الأمر الذى ترتب عليه عدم إمكانية الاستفادة من الإنشاءات التى تمت.
وشمل التقرير قيام المسئولين بالجامعة بشراء سيارة "B.m,w" للقائم بأعمال رئيس الجامعة بالأمر المباشر بمبلغ 388 ألف جنيه، على الرغم من وجود بديل، وذلك بما يتعارض مع السياسة التى تنتهجها الدولة فى ترشيد الإنفاق،
بالإضافة إلى قيام مسئولى الجامعة بشراء سيارة نيسان صنى بموجب المناقصة العامة رقم 11لسنة 2013/2014 بملبغ 135 ألف جنيه لنواب رئيس الجامعة، بالرغم من عدم وجود نواب فى الوقت الحالى، وصرف مبالغ دون وجه حق لبعض الموردين بسبب محاسبتهم عن توريدات تم إضافتها بمخازن إدارة الجامعة، بالرغم من عدم ورودها بقصد استنفاد الاعتمادات الاستثمارية.
رئيس جامعة دمياط يشارك فى الحفل الختامى لدورة "TOT"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة