د.محمود كيشانة يكتب: المشاركة المجتمعية والنهضة التعليمية

تعنى المشاركة المجتمعية فى التعليم مساهمة كل طوائف المجتمع بمؤسساته وهيئاته أفرادًا وجماعات فى تطوير العملية التعليمية، ويدخل فى ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن أولياء الأمور ومجلس الأمناء والبيئة المحيطة والمجتمع المحلى إلخ.

وتهدف المشاركة المجتمعية فى مجال التعليم إلى إحداث نوع من التفاعل بين المؤسسة التعليمية والبيئة المحيطة بهدف المساهمة فى عملية التطوير الذى ننشده. ولا يقف دور المشاركة المجتمعية عند مجرد المشاركة من الخارج أو ما يمكن تسميته المشاركة المجتمعية الظاهرية، وإنما يتعدى ذلك إلى المشاركة فى اتخاذ القرار والقيام بمراقبة العملية التعليمية والتخطيط لها وتفعيل مبدأ المحاسبية.

فمن ناحية مجلس الأمناء وأولياء الأمور مثلاً فإنه لا ينبغى أن نترك وزارة التربية والتعليم وحدها فى هذا البحر الخضم، ومن الممكن أن تعلن الوزارة أهدافها العامة وخططها الرئيسية، وتترك للمشاركة المجتمعية الدور الأكبر فى المشاركة بالنهوض فى العملية التعليمية، ثم يكون لمؤسسات المجتمع المدنى مهمة تفعيل هذه الخطط والبرامج العامة من خلال التدريبات والزيارات الميدانية وغيرها من وسائل التواصل.

وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودورها الفعال فى النهوض بالعملية التعليمية، فمن الممكن أن يساهم المجتمع المدنى فى إقامة الندوات التى تبذر بذور الوعى فى عقول وقلوب المواطنين بأهمية تطوير التعليم والمشاركة فيه بفاعلية، ومن الممكن فى هذا الصدد أن تشارك مؤسسات المجتمع المدنى ومجلس الأمناء وأولياء الأمور والمجتمع المحلى المؤسسة التعليمية فى وضع خطة لتوعية البيئة المحيطة بأهمية المشاركة المجتمعية فى تطوير العملية التعليمية، بحيث يشارك فيها مجلس الأمناء وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية، بحيث يحدد بدقة فى هذه الخطة المهام المطلوبة ومسئولى التنفيذ ومؤشرات التحقق وربط كل هذا بإطار زمنى محدد، ويمكن للمشاركة المجتمعية تفعيل ذلك بعقد الندوات سواء داخل القرية موطن المؤسسة التعليمية أو فى نطاق أوسع على مستوى الإدارة التعليمية أو عن طريق المؤتمرات على مستوى المديرية التعليمية، أو على مستوى الوزارة.
وإذا كانت هيئة الجودة والاعتماد التربوى قد وضعت نصب أعينها حتى تحصل المؤسسة على الاعتماد التربوى أن تتحقق هذه الروابط بين المجتمع المحلى والمجتمع المدنى والمؤسسة التعليمية، فإن الواقع يشير إلى أننا فى حاجة إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى هذه الأهداف، حتى تكون هناك أداة تفعيل واضحة فإن على مؤسسات المجتمع المدنى والمجتمع المحلى أن تشارك فى عملية متابعة تنفيذ ما شاركت به من ندوات ومؤتمرات داخل المؤسسة التعليمية.

ومن تلك الجهود المؤثرة التى يمكن أن تقوم بها المشاركة المجتمعية أن تمد مثلاً مؤسسات المجتمع المدنى المؤسسة التعليمية بعمل فى غاية الأهمية مؤداه أن تقوم المؤسسة المدنية بحصر المدارس التى تنتمى إلى بعض القرى الفقيرة تنمويًا واقتصاديًا، ثم تقوم بتفعيل تكنولوجيا المعلومات داخل هذه المؤسسة التعليمية، وذلك يتم عن طريق الآتى: تدريب العاملين بالمؤسسة التعليمية على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة من كمبيوتر ونت وداتا شو، وغيرها مما يمكن تفعيله فى العملية التعليمية، وتدريب العاملين بالمؤسسة التعليمية على كيفية ربط تكنولوجيا المعلومات بالتعليم، وإمداد المؤسسة التعليمية بعدد كافٍ من الحواسب الآلية التى تساعد المؤسسة التعليمية على ربط التكنولوجيا بالتعليم، وكذلك عمل بعض الدورات التدريبية لمسئولى الحاسب الآلى بالمدرسة على صيانة الأعطال التى قد تواجه هذه الحواسب الإلية، وهذا كله بعض من كل كثير يمكن أن تقوم به المشاركة المجتمعية الفاعلة فى مجتمع لن ينهض تعليميًا إلا بتكاتف الجميع.

ومن ثم يجب على المجتمع ككل أن يقوم بدوره فى تطوير العملية التعليمية من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة، بيد أن الدولة مطالبة بسن القوانين اللازمة التى تتيح له مثل هذه المشاركة دون تعقيدات روتينية، كما أن عليها أن ترسى لا مركزية حقيقية تتيح وجود مشاركة حقيقية بين طوائف المجتمع ومتخذى القرار فى المؤسسات التعليمية بدءًا بالمدرسة وانتهاءً بوزارة التربية والتعليم.