الصين تعتزم مواصلة سياستها "المحددة الأهداف" لدعم النمو

قال مجلس الوزراء الصينى أمس إن بكين ستواصل سياستها "المحددة الأهداف" الرامية إلى إبقاء النمو الاقتصادى على مساره وستركز على مشروعات الاستثمار فى مجالات تواجه صعوبات.

وتعهد مجلس الدولة أيضًا فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة رئيس الوزراء لى كه تشيانج بفتح المزيد من المشروعات فى قطاعات تهيمن عليها مؤسسات حكومية أمام مستثمرى القطاع الخاص.

وقال المجلس فى بيان نشره الموقع الإلكترونى للحكومة المركزية "سنبقى على الضوابط المحددة الأهداف وسنستخدم السياسات الطويلة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية".

وقالت الحكومة إنها ستطرح عدة مشروعات فى مجالات تحتاج إلى مزيد من الإنفاق مثل مكافحة تلوث الهواء والماء ومشروعات الطاقة النظيفة بما فيها مزارع الرياح ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة المائية والنووية.

وأضافت أن هناك مجالات أخرى من بينها بناء مستشفيات عامة ودور لرعاية المسنين ومراكز للياقة البدنية.

وقال مجلس الدولة إن الصين ستستمر فى تقليص الإجراءات الروتينية لتحسين أداء الحكومة.

وقال البنك المركزى الصينى الأربعاء إنه زاد حصة إعادة الإقراض لقطاع الزراعة بنحو 20 مليار يوان (3.26 مليار دولار) فى أحدث خطوة لدعم أحد القطاعات الاقتصادية الضعيفة.

وتمخضت مجموعة من إجراءات التحفيز التى اتخذت منذ أبريل عن ارتفاع النمو الاقتصادى السنوى للصين إلى 7.5% فى الربع الثانى بما يتماشى مع هدف النمو السنوى للحكومة مقارنة مع 7.4% فى الربع الأول وهو أدنى مستوى لمعدل النمو فى 18 شهرًا.