"فورد" توضح أسباب إحالتها للنيابة بقرار من جهاز حماية المستهلك

أوضحت شركة "أيه إل جيه أتو جميل – فورد" في بيان لها أمس ما ورد مؤخرًا بخصوص إحالة جهاز حماية المستهلك لبعض وكلاء السيارات للنيابة العامة ومنها شركة "أيه إل جيه أتو جميل – فورد".

وأضاف البيان: "حقائق هذه الحالة حيث إن هناك شكوى وردت إلى الجهاز بتاريخ 27/03/ 2014من قبل أحد العملاء، وكانت محل شكواه عدم رضاه عن أداء ناقل الحركة فى سيارته التى قد سبق شراؤها بتاريخ 2/9/2011 من الوكيل السابق".

وأوضح البيان: "على الرغم من أن السيارة خارج الضمان، قامت شركة "أيه إل جيه أتو جميل" بالتفاوض مع الشركة المصنّعة وتوصلت إلى تغيير ناقل الحركة بالكامل وتحمل القيمة النقدية لقطعة الغيار نيابة عن العميل فى هذه الحالة، ولم يتم تحميل العميل أي مبلغ مالى خاص بالإصلاح علمًا بأنه كان من المفترض على العميل أن يقوم بسداد كامل القيمة النقدية لقطعة الغيار لوجود السيارة خارج الضمان وهو الأمر الذي لم يحدث حرصًا من "أيه إل جيه أتو جميل" على راحة عملائها وإرضائهم".

وتابع البيان: "فوجئت الشركة بعد الإصلاح بتقدم العميل بطلب ضمان إضافى للقطعة المستبدلة وأصر عليه ولجأ لجهاز حماية المستهلك لمساندته فى هذا الطلب، وصلنا خطاب من جهاز حماية المستهلك يطالبنا بإعطاء العميل ضمانًا لمدة سنة أو 20 ألف كم أيهما اقرب على ناقل الحركة المستبدل اعتبارًا من تاريخ استبداله مستندًا فى خطابه إلى أن هذا هو العرف التجارى، وقد تحدثنا مع المسئولين بالجهاز بخصوص هذه الحالة وأن العرف التجارى ليس مرجعًا وليس موثقًا وليس من الواضح ما يتبع العرف وما لا يتبعه وبالتالى مبدأ الاعتماد على ما يسمى بالعرف التجارى غير مقنع".

وأشار البيان: "لكن حرصت شركة "أيه إل جيه أتو جميل" على التعاون الدائم مع جهاز حماية المستهلك وإرضاء عملائها خاصة لما عانوه أثناء فترة انتقال توكيل فورد فى نهاية العام الماضى، ووافقت الشركة على منح العميل ضمانًا على قطعة الغيار المستبدلة لمدة 3 أشهر أو 5 آلاف كم أيهما أقرب على نفقة أيه إل جيه أتو جميل دون أى مساعدة من الشركة المصنّعة حيث إن هذا يخالف سياسة الشركة المصنّعة والذي ينص على أن يكون الضمان ساريًا على قطع الغيار المشتراة نقدًا أو أن تستبدل قطعة الغيار على الضمان حال إذا كانت السيارة في فترة الضمان ويكون ضمانها بنهاية ضمان السيارة الأصلى".

وأضاف البيان: "بالرغم من كل ما قامت به الشركة لدعم العميل وإبداء التعاون مع جهاز حماية المستهلك إلا أن الشركة فوجئت أن الجهاز يقوم بإحالة البلاغ للنيابة العامة كما سبق ونشر، وقررت الشركة المضى فى الإجراءات القانونية ثقة فى عدالة ونزاهة القضاء، وتتمنى الشركة من جهاز حماية المستهلك مراجعة الطريقة التى يتم بها الحكم على الأمور إذ إننا تعتبره الشركة طرفًا محايدًا بين العميل والوكلاء خاصة وقد اتفقت الشركة معه فى حالات سابقة واحترمت قراراته حيث كانت مستندة إلى التحليل العلمى والتقنى باستعانة الخبراء وحيث إننا من أكثر وأفضل الشركات التى تتعاون مع جهاز حماية المستهلك ولا تتفق الشركة في الأسلوب الذى تم التعامل به فى هذه الحالة".

واختتم البيان: "ودفاع الشركة هنا هو عن مبدأ و ليس تهربًا من المسئولية وموضوع الحالة هنا ليس خلافًا علميًا أو تقنيًا لكنه على مبدأ استخدام مصطلح العرف التجارى كمرجعية غير مكتوبة وغير موثقة وغير متفق عليها".