المالية:تشكيل 60لجنة يرأسها قاض لنظر تظلمات تقديرات الضريبة العقارية

قررهانى قدرى دميان وزير المالية، تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية، للنظر فى أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية، وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها فى المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان اصدار قراراتها فى أية طعون خلال الفترة التى حددها القانون بـ 30 يوما من تلقى الطعن.

وأضاف قدرى فى بيان صادر اليوم، أنه طبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد اعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط على ألا يترأس اللجنة أى من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.

و تضمن القرار، اسناد لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع فى لجان طعن الضريبة العامة.

ويأتى قرار وزير المالية بعد تلقى الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى من بين خبراء التقييم العقارى المقيدين فى سجلات هذه الجهات، حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر من ذوى الخبرة فى المجال الانشائى وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.

كما قرر الوزير إنشاء مكتب فنى للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التى ستعتمد عليها لجان الطعن فى عملها منعا للتضارب فى قراراتها على مستوى الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوى الخبرة فى مجال التقييم العقارى.

من جانبه، أكد طارق فراج مستشار وزير المالية أن الوحدات العقارية المستغلة فى غير الاغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الاخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014، حيث نصت على وضع حد اعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة فى غير الاغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية أى ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية على أن يخضع للضريبة ما يزيد على هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا أو صناعيا أو خدميا فى مصر، وبصفة خاصة فى القرى والنجوع وهو ما يصب فى مصلحة الطبقات الفقيرة الاولى بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.

وحول معاملة الأراضى الفضاء ضريبيا أوضح فراج أن الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الارض بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبنى أو مستقلة عنه أو مسورة أو غير مسورة.