أحمد الشاذلى يكتب: حتى تنجو "الأحوال المدنية" من أيدى الجماعات الإرهابية

مما لا شك فيه أن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من أهم القطاعات الخدمية الحساسة بالدولة والتى يتعامل معها آلاف المواطنين يومياً, فالقطاع مسجل به جميع بيانات المواطنين بالدولة على حد سواء فمنه يتم استخراج هذه البيانات عند الحاجة فى شكل أوراق ومستندات رسمية تُختم بختم شعار الجمهورية فمنها على سبيل المثال "البطاقات الشخصية, جوازات السفر, شهادات الميلاد, وشهادات الوفاة, وصحيفة الحالة الجنائية (الفيش), ووثائق عقد الزواج أوالطلاق" إلى آخره من الأوراق الحكومية الرسمية.

ولكن دعونا ننظرللقطاع من زاوية أخرى ونسأل أنفسنا من الذى يعمل بقطاع مصلحة الأحوال المدنية؟
الإجابة: إن العاملين بهذا القطاع تجدهم من الفئة المدنية التى تعمل تحت إدارة شُرطية مباشرة من وزارة الداخلية ولكن الخطرهنا ليس من الإدارة الشرطية, فالخطر هنا يكمن فى العاملين المدنيين بالقطاع فمن هم هؤلاء العاملين وإلى أى تيار ينتمون؟ وهل فعلا القطاع مُخترق من بعض العاملين فيه؟ مما لاشك فيه أن الإجابة ستكون بنعم أن القطاع مُخترق من قبل بعض العاملين الذين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية ومنهم جماعة الإخوان, فهذا القطاع من أهم القطاعات الحساسة فى الدولة ومن الممكن أن يستغل هؤلاء العمل به ويشرعون -بالاتفاق مع تلك الجماعات الإرهابية - فى العمل على استخراج أوراق رسمية لأشخاص غير أصحابها لارتكاب جرائم مثل القتل وإحداث الشغب والتظاهرات غير السلمية, فبهذه الأوراق الرسمية "المزورة" من جانب بعض العاملين فى القطاع يمكن أن تُلحق الأذى بشخص ليس ذنبه سوى أن هناك عاملا بالقطاع قد استخرج أوراقه وبطاقته لصالح شخص آخر ليرتكب بها جريمة ما قد تمتد إلى عدة جرائم ويُلصق التهمة بصاحب البيانات الحقيقى.

وهنا أريد أن أنوه لماذا يعمل هؤلاء بهذه الجهة الحساسة فى الدولة حتى الآن؟!
وفى النهاية أردت أن أقترح على وزارة الداخلية كمواطن مثل غيره من المواطنين الذين يخشون على الأمن القومى المصرى, أن يتم عمل تحريات مكثفة على جميع من يعملون الآن بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتشمل تلك التحريات الأشخاص المقربين والعائلة حتى الدرجة الثانية وذلك لما عليه من تأثير من جانب العائلة والأشخاص المقربين معاً, على أن يتم فصل وحبس كل من يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية وقام باستغلال وظيفته لصالح الجماعة, وتتم أعمال التحرى تحت إشراف جهاز الأمن الوطنى بالوزارة فمن يثبت عدم انتمائه إلى أى جماعة إرهابية يقوم الجهاز بإرسال تقرير إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية يفيد أنه صالحاً للعمل بهذه الجهة وكذلك العمالة المستجدة والتى تريد الالتحاق بالعمل فى القطاع لا يتم تعيينهم أو تثبيتهم حتى تتم عليهم التحريات ولا يتم قبولهم إلا من خلال تقارير الأمن الوطنى, فلا تهاون ولا تهاود مع من يفكر فى العبث بمقدرات الدولة والأمن القومى المصرى.