"محلب" يصدر قرارا بإعادة تنظيم "العدالة الانتقالية" ومجلس النواب.. تمثيل الحكومة فى نطاق عمل المجلس والأجهزة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق المواطنين.. ووضع برامج للإصلاح والتطوير الشامل

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بهدف تحقيق ضمان العبور الآمن للمرحلة التى تمر بها البلاد بأقل تكلفة على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية، وتحديد الموضوعات التى تؤثر على وحدة النسيج الوطنى للمجتمع وترسيخ قواعد المحاسبة، وتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية من خلال تفعيل الحوار المجتمعى.

وتتضمن أهداف الوزارة دعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح وتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان فى الفترة السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الأضرار ماديا ومعنويا، والإصلاح والتطوير المؤسس الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطى، وضع الضمانات الفاعلة لجبر ضرر من انتهكت حقوقه وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك وتنمية وتدعيم الحقوق العامة للمواطن على كافة المستويات وتفعيل وتطوير البناء المؤسسة للعدالة الانتقالية وما تستلزمه من أجهزة ولجان .

وحدد قرار رئيس الوزراء أن تختص وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بما يحقق أهدافها ولها على الأخص رسم سياساتها العامة فى إطار السياسة العامة للدولة ووفق الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها وتنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.

كما تختص الوزارة وفقا لقرار رئيس الوزراء باقتراح الآليات والتشريعات التى تضمن الترسيخ لأنظمة تحترم حقوق المواطن ودراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومتابعة وتنفيذ أحكامها وتلقى كافة الأفكار والمشروعات القوانين المعدة من المجتمع المدنى لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده وتمثيل الحكومة فى كافة المجالات المرتبطة بنطاق عمل المجلس على نحو يدعم التعاون بينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة عمل مجلس النواب على النحو المبين بالدستور ومتابعة ودراسة ما يدور فى جلسات الأعمال التشريعية والنيابية والسياسة العامة للدولة وبرنامج الحكومة وممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية وأحاطها مجلس الوزراء والوزراء بما يخصه بالاتجاهات العامة للقوى السياسة فى مجلس النواب، واقتراح مشروع الخطة التشريعية تنفيذا لبرنامج الحكومة وسياساتها ودراسة وإبداء الرأى فى أعمال اللجان الوزارية التشريعية وأماناتها الفنية والمعاونة فى إعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التى تحال إليها بالتنسيق مع ممثل الوزارات، واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز والفساد وفقا لأحكام الدستور إجراء استطلاعات لا أى شرائح اجتماعية متباينة فى المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج للإصلاح والتطوير الشامل لمؤسسات الدولة.

وتختص أيضاً بتمثيل الحكومة لدى الأجهزة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق المواطنين والتعاون مع الوزارات والأجهزة الوطنية المختصة فى دراسة التقارير المحلية والدولية الخاصة بحالة حقوق الإنسان فى مصر والاطلاع على التقارير الدولية الهامة والمنازعات الدولية واقتراح عقد بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية وتنفيذ البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر المختصة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة بشئون العدالة الانتقالية ومجلس النواب والتعاون مع الجهات المختصة بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق الإدارة الرشيدة.

وتضمن قرار رئيس الوزراء بأن يصدر وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة على أن يراعى تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا للمادة 8 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.