قاضٍ بـ"استئناف القاهرة": بيع الجنسية أخطر تهديد للأمن والاقتصاد

قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الجنسية المصرية من أهم القضايا التى نظمها الدستور، إذ نصت المادة 6 منه على أن الجنسية تمنح لكل من يولد من أب وأم مصريين، باعتبارها حقا لهم.

وأضاف الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القانون ينظم باقى حالات منح الجنسية، وقد جرت أغلب التشريعات الدولية على منح الجنسية لمن يقدموا خدمات جليلة للشعوب، أو تمضى على إقامتهم مدة معينة بناءً على طلب تقدم إلى الجهات المختصة بالدولة للحصول على الموافقة.


وأشار الخطيب إلى أن محاولة بيع الجنسية المصرية نظير مبالغ مالية بحجة دعم الاستثمار، أمر فى غاية الخطورة على الاقتصاد ذاته، خوفا أن يتحول ذلك إلى مدخل غسيل رؤوس الأموال المشبوهة، والتى تتعارض مع الالتزامات الدولية بمكافحة تلك العمليات، لافتا إلى أن منح الجنسية يترتب عليه حقوق والتزامات متبادلة بين المواطنين والدولة، أهمها تأدية الخدمة العسكرية وتولى الوظائف العامة ومباشرة الحقوق السياسية، وهو أمر يصطدم كلية مع محاولة بيعها لأشخاص لا يعرف أحد ما هى دوافعهم، أو انتماءاتهم وأهدافهم من وراء ذلك، خاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة العربية من أزمات داخلية ومؤامرات خارجية.