فقيه قانونى: تعديل قانون التظاهر لن يفيد من صدرت ضدهم أحكام نهائية

أيد الخبير القانونى المستشار نور الدين على تعديل قانون التظاهر، الذى وصفه بـ"المعيب دستوريا" فى شقين، أولهما، بند الإخطار، حيث حول القانون الأمر من مجرد إخطار لجهة إدارية إلى إذن منها، مما يعد مخالفة للنص الدستورى وردة على الديمقراطية، بالمخالفة لكل للقوانين والأعراف على مستوى دول العالم، مشيراً إلى أن العيب الثانى يتمثل فى تغليظ القانون العقوبة بشكل لا يتناسب مع الجريمة المرتكبة، قائلاً، "القانون حرم أفعال هى مباحة فى الأصل، وفقاً للنص الدستورى مما يعد انتهاكاً للحقوق والحريات".

وحول الآثار القانونية المترتبة على تعديل القانون فى بندى "الإخطار" و"العقوبة"، قال نور الدين، إن جميع من صدر بحقهم حكم قضائى أو من لا يزال قيد التحقيق، على خلفية مخالفة أى من البندين، سيستفيد على السواء من التعديل، إعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، مالم يكن صدر ضدهم أحكام باتة، ففى تلك الحالة لن يفيدهم تعديل القانون إلا فى أمرين، إما بإلغاء نص العقوبة، أو أى تعديل فى الركن المادى للجريمة.