استئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين بالخرطوم عقب توقف 8 أشهر.. ومصادر: اختبار لنتائج لقاء القيادتين المصرية والأثيوبية.. ولن نتنازل عن قطرة مياه.. وخبير يحذر من تعطيل أديس أبابا للجولة بإجراءات فرعية

يستأنف وزراء الرى فى مصر وأثيوبيا والسودان، بعد غد الاثنين، فى العاصمة السودانية الخرطوم، المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، بعد توقف دام ثمانية أشهر، نتيجة فشل المفاوضات السابقة، حيث من المقرر أن تتم الجولة فى إطار البيان الصادر عن لقاء القيادة السياسية المصرية والأثيوبية فى "مالابو"، تحت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الدولتين، تمثل أساسا لإزالة الخلافات العالقة حول السد، وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات.

ونص البيان الصادر عن لقاء القيادة السياسية المصرية والأثيوبية، على التزام أديس أبابا بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية، فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ووفقاً لما أعلنته مصر فى وقت سابق، أنها سترتكز فى علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول حوض النيل فى هذه المرحلة الجديدة على مبادئ تعزيز علاقات حسن الجوار، وحل الخلافات من خلال الحوار والطرق الودية، ولا ضرر ولا ضرار، وعدم التنازل عن قطرة واحدة من الحقوق التاريخية فى مياه النيل، وتعظيم الاستفادة من الأمطار التى تسقط سنويا على الهضبة الأثيوبية، والالتزام بالمعايير الدولية فى بناء السدود على مجارى الأنهار الدولية.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك عدداً من الثوابت سيتم التأكيد عليها قبل التفاوض، وهى احترامنا لحقوق إثيوبيا فى الاستفادة من النيل بدون ضرر، واحترامها أيضاً لحقوقنا المائية عملاً بروح البيان المشترك المصرى – الإثيوبى، الصادر فى يوليو الماضى بعد اللقاء بين القيادة المصرية الأثيوبية خلال القمة الأفريقية، فى مالابو، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أنه لابد أن يترجم تفهم مصر للاحتياجات التنموية لإثيوبيا على أرض الواقع، طالما تمت مراعاة آمن القاهرة المائى، وأخذ الشواغل المصرية ذات الصلة بعين الاعتبار.

وكشف "مغازى"، عن أن الوفد المصرى سيتطرق إلى مناقشة كل الملفات المتعلقة بالشواغل المصرية من السد، لافتًا إلى أن جميع نقاط الخلاف ستكون موضوعة ضمن جدول زمنى للتفاوض لحلها، حتى لا نضيع الوقت فى التفاوض، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية محل الخلاف التى سيجرى مناقشتها تتعلق بالتطمينات التى يطلبها الجانب المصرى بشأن سلامة جسم السد، وعدم تعرضه للانهيار، والثالثة تختص بنظام ملء السد، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم مخيف، وسنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام.

ومن جانبها، أكدت مصادر بملف النيل، أن جولة المفاوضات المقبلة بين مصر وأثيوبيا تعد اختبارا حقيقيا لتفعيل نتائج القمة بين القيادة السياسية المصرية والأثيوبية على أرض الواقع، لأنها الأولى من نوعها فى ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب، وهى أول حكومة بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأول لقاء مباشر بين الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ونظيره الأثيوبى وزير المياه والطاقة ألمايهو تجنو.

وأوضحت المصادر، أن المفاوضات ستنطلق من رؤية جديدة تضع حلا للأزمة، على ضوء القمة المشتركة بين البلدين والتى عقدت فى مالابو، حيث سيتم استعراض النقاط التى اشتمل عليها البيان المشترك بين البلدين، والتى من الممكن أن تكون مفتاحا لحل الأزمة، مثل الحديث عن فواقد المياه، واستخدامات مصر للمياه، واحترام القوانين الدولية، واحترام مصر للتطلعات التنموية لأثيوبيا، مؤكدين أن المفاوضات ليست سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت وتحتاج إلى عدة لقاءات لاحقة، ولكن توافر الإرادة السياسية والنية الصادقة لدى الجميع كفيل بإزالة أى معوقات.

ومن جانبه، حذر خبير سابق بملف النيل، فضل عدم ذكر اسمه، من أن أثيوبيا ستستمر فى نفس مواقفها السابقة، وهى التسويف وإدخال المفاوض المصرى فى إجراءات فرعية وبعيدة عن صلب نقاط الخلاف، مثلما حدث فى المفاوضات السابقة والتى توقفت نتيجة خلاف حول الإجراءات، وليست بسبب المشاكل الأساسية.

وأشار الخبير، إلى أن الخلاف فى المفاوضات السابقة دار حول وجود خبراء دوليين فى اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث من عدمه، حيث إن مصر كانت ترى وجود الخبراء منذ بداية عمل اللجنة خاصة أن دورهم يتضمن المساعدة فى الدراسات الفنية المقترح تنفيذها ضمن توصيات اللجنة الدولية، للإسراع بالبت فى أية نقطة خلاف واختصارا للوقت، وهو ما رفضته أثيوبيا حيث اقترحت اللجوء إليهم حال حدوث خلاف فى وجهات النظر بين الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث، خاصة بعد أن اكتشفت أثيوبيا خلال الحوارات الفنية السابقة أن وجود الخبراء الدوليين كرأى علمى محايد يمكن الاعتماد عليه لم يكن فى صالحها، ومن ثم أصرت على عدم وجودهم كأعضاء مستمرين داخل اللجنة الثلاثية الوطنية المسئولة عن تنفيذ التوصيات الدولية، وهو ما تحفظت عليه مصر لأنها تراه مضيعة للوقت، كما يؤدى إلى صعوبة الوصول لحلول فنية عاجلة وحاسمة.

وأضاف الخبير، أن الاجتماع إذا نجح من وجهة النظر الأثيوبية أو فشل فهو فى صالحها بكل الأحوال لأنها مستمرة فى البناء وفرض الواقع على الأرض، ولن يوقفها شىء وبالتالى على الجانب المصرى صاحب الحقوق أن يتعامل مع الموقف المتوقع ويبادر بإيجاد حلول وطرحها على أديس بابا، وأن يتجه نحو الهدف مباشرة بمعنى أن يدور الحوار والمناقشات حول النواحى الفنية بمعنى كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة التى أوصت بها اللجنة الدولية، ومدتها ومن يتحمل تكلفتها، وتوزيع نسب التكلفة، ومدى الالتزام بها من قبل أثيوبيا.

وشدد الخبير، على أنه علينا أن ندرك ونتعرف على الجانب الآخر ومعرفة تطلعاته ومدى ارتباطها بآليات التفاوض، مشيراً إلى أن أثيوبيا تريد بناء السد لتوليد الكهرباء لتحسين الحالة الاقتصادية والقضاء على الفقر لذا على مصر أن تقدم حلول بديلة، منها الدراسات التى أعدتها بعض المركز البحثية فى العالم عن إمكانية توليد الكهرباء من سد النهضة بسعة تخزينية أقل، والتقدم بها لأثيوبيا كإثبات حسن النوايا وتقدم الحلول المقترحة.

وأكد الخبير، أنه إذا كان التعنت من الناحية الفنية ولم يتم التوصل لحلول فلابد من لجوء مصر إلى الحل القانونى، ويتمثل فى عرض الملف القانونى الخاص بالأزمة على المجتمع الدولى، والتوجه به إلى محكمة العدل الدولية ودون موافقة أثيوبيا، مشيراً إلى أنه حال صدور قرار من المحكمة الدولية لصالح مصر فسوف يؤدى إلى عزل أثيوبيا دوليا، وإقليميا، ويصبح من حق مصر اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها المائى بموافقة دولية.

يذكر أن أثيوبيا أعلنت فى 2011 عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق، والذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) بمنطقة بنى شنقول على بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود أثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وطاقة تخزينية لبحيرة السد تبلغ 73 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر، وعقد الجانبان عدة جلسات للتفاوض لم يتم الاتفاق خلالها على نتائج محددة، وعلقت المفاوضات فى يناير الماضى إلى أن عقدت القمة المصرية الأثيوبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى، على هامش القمة الأفريقية فى مالابو، والذى جدد الآمال فى حل الأزمة.


أخبار متعلقة:


مصادر: مفاوضات مصر وأثيوبيا الاثنين تبدأ من رؤية جديدة تضع حلا للأزمة