الزراعة تستعد لتوفير أسمدة الموسم الشتوى.. وقطاع الخدمات: اجتماعات مكثفة لمراجعة حصص الشركات.. وآليات تنفيذية للتوزيع منعا للتلاعب.. ووقف شهادات تصدير الكيانات المتقاعسة عن توريد حصتها بعد رفع الأسعار

قال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت لزراعات الموسم الشتوى، بتوفير جميع المقرارات السمادية لاحتواء أى أزمات، بعد الخروج من موسم الزراعات الصيفية بفائض من الأسمدة فى مختلف المحافظات، منها الشرقية بواقع 17 ألف طن، لافتا إلى أن هناك اجتماعات مكثفة للجنة التنسيقية للأسمدة مع الشركات المنتجة لتوفير متطلبات السوق المحلى، ومراجعة حصص بعض الشركات المتبقية من الموسم الصيفى، التى يتم تسلمها بأسعار مدعمه لا تتجاوز 1450 جنيهًا للطن، لتغطية احتياجات المزارعين للموسمين.

وأكد رئيس قطاع الخدمات، أنه منذ بدء زراعات الموسم الصيفى، لم نواجه أزمة أسمدة بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة بالتزام توريد كل حصتها لتغطية السوق المحلية، وتلاشى أى أزمات مؤثرة بالسلب على المحاصيل وتقلل من الإنتاجية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة مركزية بكل محافظة، تشرف على توزيع المقررات تكون مسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات".

وأضاف "العاصى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض الشركات المنتجة للأسمدة التزمت ومنها شركة أبو قير للأسمدة، على توريد كامل حصتها بواقع 140 ألف طن بدلا من 120 ألف طن، وحلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية، بدلا من 17 ألف طن فى الموسم الماضى، وجار مراجعة حصص باقى الشركات، ومنها موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن، والإسكندرية 17 ألف طن بدلا من 12 ألف طن، والشركة المصرية 30 ألف طن بدلا من 24 ألف طن، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن.

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن الوزارة استعدت للموسم الشتوى الجديد بوضع آليات تنفيذية جديدة تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة، ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء، وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات، واحتواء أى من الأزمات، وتفعيل دور لجان المتابعة على الرقابة على الجمعيات بالمحافظات، لصرف حصص السماد لمزراعى الموسم الشتوى الجديد بالمعاينة على الطبيعة.

وتابع، أن هناك لجانا مشكلة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية، أيضا لعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة.

فيما طالب مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بوقف إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المتقاعس عن توريد حصتها للوزارة، أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق للزراعات الشتوية، بعد اتجاه بعض الشركات لرفع الأسعار، مقابل رفع الحكومة أسعار الغاز، مؤكدا أن هناك اجتماعات مكثفة مع اللجنة التنسيقية للأسمدة وغرفة عمليات، لحصر جميع الكميات الموردة من قبل الشركات المنتجة للأسمدة التى سيتم الاتفاق عليها، ووقف شهادات التصدير للشركات التى لم تلتزم بالعقود الموقعة بينها وبين الوزارة للموسمين الصيفى والشتوى.

بينما أوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية، يصل إلى 9.7 مليون طن تستحوز المحاصيل الصيفية على 66% من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن مقابل 34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى، بما يعادل 1.555 مليون طن مترى فيما تصل الحصص المقررة على 6 شركات لإنتاج الأسمدة إلى 263 ألف طن مترى، تعادل 736.4 ألف طن 15.5 أزوت.



أخبار متعلقة:


زراعة الشرقية: استلام 860 بقرة لتوزيعها على المستحقين