أردوغان وأوهام السلطنة العثمانية.."الإيكونومست": الرئيس التركى يسعى لتوسيع سلطاته عبر أصوات الأكراد لتغيير الدستور..الدولة تسير باتجاه غير ديمقراطى.. وعبدالله أوجلان: الحرب مع تركيا قاربت على النهاية

يبدو أن وصول رجب طيب أردوغان إلى قصر تشانقاى ليس هو سقف غاياته، فرئيس الوزراء السابق، الذى عمل وحزبه الإسلامى "العدالة والتنمية" على توطيد سيطرتهم على مؤسسات الدولة التركية، يصبون إلى ما هو أكثر كثيراً فى مشهد ربما يعيد البلاد إلى آلاف السنين، حيث الحكم الاستبدادى.

ففى صورة نشرتها مجلة الإيكونومست، أظهرت الرئيس التركى، المنتخب حديثاً، مرتدياً ثياب السلطان فى عهد الإمبراطورية العثمانية، فى دلالة على اتجاه الدولة إلى سبيل غير ديمقراطى. وقالت المجلة البريطانية، إن هناك أسبابا تدعو للقلق بشأن صعود أردوغان إلى القصر الرئاسى.

وأكدت أن رئيس الوزراء التركى السابق بات أكثر استبدادية، فعندما ذهب الأتراك إلى الشوارع فى احتجاجات جيزى بارك السلمية، الصيف الماضى، أرسل لهم شرطة مكافحة الشغب وبعد الكشف عن فضحية الفساد التى طالت أفراد عائلته، راح يحكم قبضته على القضاء، فضلا عن رده على انتقادات وسائل الإعلام الحرة والصحفيين بما فى ذلك اعتداءه على مراسلة الإيكونومست، فى وقت سابق من الشهر الجارى، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو خطط أردوغان لمنح منصب رئيس الجمهورية سلطات أوسع، إذ إنه يريد تحويله من منصب شرفى إلى منصب تنفيذى بموجب عملية لتغيير الدستور، وهو ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين فى البرلمان. وبحسب الإيكونومست، فإنه يمكن لأردوغان تأمين الأصوات الكافية لتغيير الدستور عن طريق عمل صفقة مع الحزب الكردى.

لكن ما يؤكد تقرير المجلة البريطانية بشأن خطط أردوغان للحصول على دعم الأكراد فى البرلمان لتعديل الدستور، ما نشرته وسائل الإعلام التركية مؤخراً من تصريحات للزعيم الكردى المسجون عبد الله أوجلان قائلا، "إن الحرب مع تركيا قاربت على نهايتها".

فبحسب تصريحاته لوكالة فرات للأنباء قال أوجلان، إن الحرب التى استمرت ثلاثين عاماً بين حزب العمال الكردستانى الذى يتزعمه، والحكومة التركية اقتربت من نهايتها عبر المفاوضات الديمقراطية، مشيداً بما وصفه المسار الديمقراطى إلى انخرطت فيه تركيا.

وأضافت أن هذه المساعى من جانب الرئيس التركى للتصالح مع الأكراد، الذى اشتهر بعدائه لهم، تؤكد رغبته فى توطيد سلطته داخل تركيا عبر منح منصبه الجديد سلطات أوسع، وتغيير نظام الحكم فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى يكون فيه الرئيس فوق المساءلة البرلمانية، فضلاً عن العديد من المكاسب من بينها كسب ثقة الغرب فى مساعيه للاتحاد الأوروبى وربما تجنب الربيع الكردى، خاصة مع وجود الحكومة المستقلة فى إقليم كردستان شمال العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا من شأنه أن يدفعه لدعم رئيس وزراء ضعيف، سهل التأثير عليه، كما يمكن لأردوغان البقاء فى المنصب حتى 2023، حيث الذكرى المئوية لجمهورية أتاتورك، أو بعد ذلك، ومثل هذه النتيجة لن تنصب فى صالح التعددية السياسية، خاصة أن مثل هذا الوضع يحتاج إلى مؤسسات قوية، وهو ما تفتقر إليه تركيا حالياً، حيث استطاع أردوغان وحزبه تقويض نفوذ المؤسسة العسكرية العلمانية والسيطرة على القضاء والشرطة.

وسيكون الاختبار الأول لنوايا أردوغان هو اختيار رئيس الوزراء، وقد ألقى الرئيس التركى، المنتهية ولايته، عبد الله جول، بقبعته فى الحلبة معلناً رغبته الترشح للمنصب، بالإضافة للاحترام الواسع الذى يحظى به جول فى الداخل والخارج، فإنه أحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية، ولديه ما يكفى من النفوذ السياسى للوقوف بوجه أردوغان. وبحسب صحيفة الإيكونومست، فإنه يجب على الرئيس التركى الحالى أن يقبل بحقيقة أن وجود رئيس وزراء قوى سيكون أفضل لتركيا.

وبدأت مفاوضات السلام بين تركيا والأكراد، الذين يرغبون فى الاستقلال عن البلاد والانضمام لإقليم كردستان الذى يمتد بين شمال العراق وحدود سوريا وتركيا ليكونوا دولة كردية مستقلة، فى أواخر 2012 بهدف إنهاء الصراع الذى أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص طيلة 30 عاما.

وقبيل الانتخابات الرئاسية تحدثت العديد من وسائل الإعلام مشيرة إلى ان رجب أردوغان سيعول على دعم الأكراد فى محاولته الوصول للرئاسة. وبحسب مستشارون لرئيس الوزراء وقتها، فإنه يستند إلى دعم الأكراد، الأقلية الأكبر فى تركيا، والذين يمثلون نحو خمس السكان فى الحصول على أغلبية هامشية للفوز بمنصب الرئيس، وهو ما حدث بالفعل.

وبينما تبدو نوايا وأهداف أردوغان وحزبه من التصالح مع أكراد تركيا، واضحة، تبقى التنازلات المقابلة غامضة. فالهدف الرئيسى للأكراد هو تأسيس دولتهم المستقلة بجنوب شرق البلاد، وهو الأمر الذى سعى أردوغان لقمعه طيلة سنوات، بالإضافة إلى مطالبهم بإيقاف بناء أقسام للشرطة التركية فى النقاط الحدودية وما سواها، واختلافهم مع الحكومة التركية على مسألة بناء السدود فى المناطق الكردية، واختلافهم حول توسيع صلاحيات الإدارات المحلية.

ومع ذلك، نفى رئيس الوزراء السابق، فى تصريحات قبيل الانتخابات الرئاسية، تقديم أى تنازلات خلال العملية الجارية لإيجاد حل للمشكلة الكردية، ويظل المشهد غير واضح فبينما يواصل أرودغان مفاوضات السلام مع أوجلان، الزعيم الكردى، يبقى ما سيحصل عليه الأكراد غير واضحا كما لا يزال المتشددين الأكراد، الذين يوصفون بالصقور، يخالفون أوجلان فى إمكانية الحل السلمى مع الحكومة التركية.





موضوعات متعلقة:

"أردوغان" يختار وزير الخارجية داود أوغلو رئيسا لوزراء تركيا