عبد الغفار شكر: وزير العدالة أبلغ "فائق" تفهم الرئيس لتعديلات قانون التظاهر

أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أبلغ محمد فائق رئيس المجلس، خلال اللقاء الذى جمعهما الأحد الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى تفاهما لتعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر.

وأوضح شكر فى الوقت ذاته، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس السيسى لم يعطى وعودا بتعديل القانون، قائلا "المجلس أرسل للحكومة 14 تعديلا على القانون الحالى ولا أتوقع الأخذ بالكثير منها".

وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعديلات المجلس تضمنت تعديلات جوهرية جاء على رأسها أن يكون التظاهر بالإخطار طبقا للدستور المصرى، وألا يكون هناك سلطة تقديرية للأجهزة الأمنية فى إلغاء المظاهرة، وأن ينص القانون على أنه إذا أثبتت التحريات الأمنية أن هناك نية لخروج المظاهرة عن سلميتها فتعرض تلك التحريات على قاضى الأمور الوقتية ويقوم بدوره بإلغاء التظاهرة.

وأشار عبد الغفار شكر إلى أن التعديل الجوهرى الثانى جاء فيه أن تلغى جميع المواد التى تعاقب على قطع الطريق أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحمل السلاح أو استخدامه وترويع المواطنين، لافتا إلى أن كافة التهم السابقة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى ولا داعى لذكرها بقانون التظاهر.

وأعلن شكر عن مواصلة المجلس القومى لحقوق الإنسان لجهوده الهادفة إلى تعديل القانون حتى يتماشى مع الدستور المصرى وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبا مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية بضرورة تعديل القانون، قائلا "مصر ستناقش تقرير المراجعة الدورية الشاملة أمام هيئة الأمم المتحدة شهر أكتوبر المقبل وستسأل عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان خلال الـ4 أعوام الماضية وتعديل هذا القانون سيكون له أثر كبير".