حكومة سد الأذن

الشئ الملاحظ على أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب أنها تسد أذنها عن شكاوى المصريين المتكررة من الأزمات التى تلاحقهم على مدار الساعة، وخاصة الانقطاع الدائم للكهرباء، والذى وصل إلى درجة لا تحتمل بعد تكرار الانقطاع لأكثر من ثمان مرات فى بعض المناطق، بمعدل أكثر من ساعة فى كل مرة، بما يعنى أن المصرى يعيش ثلث يومه وربما أكثر بدون الكهرباء، وهو أمر خارج طاقة تحمل أى إنسان فى ظل التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة. الغريب أن الحكومة ممثلة فى وزير الكهرباء لم تقدم حلا لهذه الأزمة، لكنها تكتفى بتصدير المشكلة فقط للمواطنين، وكأن وظيفتها تحولت من إبداع وابتكار الحلول الجديدة إلى طرح المشكلة وتعريف المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائى فقط، وتوزيع المعاناة بين المصريين حتى يعيش الجميع فى جو انقطاعى واحد.

نعم الدولة تعانى من أزمة اقتصادية ومشاكل فى تمويل مشروعات البنية الأساسية أو على الأقل تجديدها ومن بينها شبكات الكهرباء، كما أننا نعانى من عدم توافر النقد الأجنبى الذى يمكننا من استيراد المواد البترولية التى تحتاجها محطات توليد الكهرباء.. نعم نعلم ذلك وأكثر، لكننا نعلم أيضا أن هذه الظروف كانت معلومة للحكومة قبل أن تتحمل المسؤولية، ومن واجبها أن تقدم لنا الحلول لا أن تولول على الوضع الحالى، وتعايرنا بوضعنا الاقتصادى السيئ، فهذه ليست مهمة أى حكومة فى العالم.

المفهوم والمتعارف عليه فى المجتمعات التى تحترم مواطنيها أو على الأقل تشعر بهم، أنه إذا لم يكن لدى حكومتها حل لأزمة كبرى مثل أزمة الكهرباء فإن الحكومة أو أعضاءها المسؤولين عن هذا الوضع، يتنحون جانبا ويتركون المكان لغيرهم ممن لديهم القدرة على العمل وتوفير البدائل وكشفها أمام الشعب، لأن الوقت لم يعد كافيا لسياسة سد الأذن أمام مطالب المواطنين. اذا لم تستطع الحكومة توفير احتياجات المواطنين، فما هى الفائدة من أن تستمر طالما أنها تفتقر للرؤية، خاصة وأن المشروعات الوطنية التى تم الإعلان عنها مؤخرا ليست من بنات أفكار الحكومة، وإنما هى من أساس ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى برنامجه الانتخابى، وبالتالى حتى المشروعات التى يملأون الدنيا صخبا بها ليست من نتاج جهدهم.