سول ترفض ممارسة اليابان لحق الدفاع الجماعى حول أمن شبه الجزيرة الكورية

جددت حكومة كوريا الجنوبية موقفها السابق المتمثل فى عدم قبول أى تحرك يؤثر على الأمن فى شبه الجزيرة الكورية وبدون طلب منها أو موافقتها، وذلك ردا على قرار اليابان تعديل تفسير الدستور ليسمح لحكومتها بممارسة "حق الدفاع الجماعي".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن نو كوانج إيل المتحدث باسم وزارة الخارجية فى سول قوله فى ايجاز اليوم الثلاثاء "موقفنا من حق الدفاع الجماعى اليابانى هو أن ذلك لابد أن يتم فى اتجاه يسهم فى السلم والأمن فى المنطقة مع تبديد قلق الدول المجاورة لها على ما قامت به اليابان فى الماضي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يقصد من ممارسة حق الدفاع الجماعى تمكن اليابان من التدخل فى أحداث التطورات الطارئة فى شبه الجزيرة الكورية مع الولايات المتحدة، قال المتحدث إن ممارسة حق الدفاع الجماعى لا يعنى ممارسة قواتها العسكرية فى دولة ما كما تشاء، وأضاف "عندما تعلن اليابان عن مضمون القرار، ستوضح الحكومة موقفها منه بصورة شاملة".

وحول مدى تأثير حق الدفاع الجماعى على مزاعم اليابان بملكيتها لجزر دوكدو الكورية الجنوبية، قال المتحدث إن حق الدفاع الجماعى يشترط التحالف بين الدول ولا يطبق ذلك فى حين غزوها لأراضى تتبع لدولة أخرى.

وعن اتصالات تجرى بين اليابان وكوريا الشمالية لمناقشة قضية المختطفين اليابانيين من قبل كوريا الشمالية ورفع العقوبات عن بيونج يانج، قال إن الحكومة ستتابع التطورات على أساس أهمية التعاون الثلاثى بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.