البداية عندما تلقت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، قسم الأموال العامة بلاغات رسمية من عدد من المواطنين تحمل أرقام 18ح لسنة 2014 و59 ح جنح اقتصادية، وتم تحريرها بحضور وبمعرفة العقيد أحمد مبروك رئيس القسم بحضور المدعين ومنهم "عزة. ع .ع" و"هناء.أ.أ.س" و"السيد.أ.أ.ى"، و"روى.ن. م" و"أحمد. إ . ع . غ" و " خالد.م . ع " وآخرون، وجميعهم أكد حصول المتهمة "منى حامد عباس" على مبالغ مالية كبيرة بحجة توظيفها فى تجارة الأدوية، مقابل عائد ربح شهرى كبير، ووفت بالأرباح لعدة متفاوتة مع الضحايا، وبعدها فرت هاربة، ولم ترد على التليفونات، وتهربت من السداد فى الأرباح، ولا فى أصول الأموال.
وأكدت الضحية الأولى أنها دفعت للمتهمة مبلغ وقيمته 30 ألف جنيه للمتهمة "منى حامد عباس" وحصلت على إيصال أمانة بالمبلغ، وذلك فى مقر بيتها ومنزلها الكائن بشارع حسن رضوان التابع لحى ثان طنطا دائرة قسم ثان، لتوظيفها فى تجارة الأدوية مقابل ربح شهرى 5% ووفت معها بالأرباح لمدة سنة وبعدها تهربت من السداد وتركت مكان إقامتها، وأغلقت تليفوناتها الخاصة، ولم تعد تعرف لها محل إقامة.
كما تضمنت البلاغات أن المتهمة والتى تدعى أنها طبيبة صيدلانية أخذت مبلغ 220 ألف جنيه من الضحية "هناء.أ" و100 ألف جنيه من الضحية "السيد. أ" و50 ألف جنيه من الضحية "ش م ك " ومبلغ 400 ألف جنيه من الضحية "رونى.ن.م" وغيرها من المبالغ التى تجاوزت 20 مليون جنيه بنفس الطريقة التى حصلت بها على المبالغ، وهى التوظيف فى تجارة الأدوية.
كما اقترضت إحدى الضحايا مبلغ كبير جدا من البنك، وأودعته للمتهمة على أمل أن تسدد ديون البنك والأقساط، ولكن بعد هروب المتهمة أصبحت معرضة للسجن بسبب عدم قدرتها على سد أقساط البنوك الشهرية.
وتوجه عدد من الضحايا باللوم على المدعو "ش. م. ك. أ. م" بحجة أنه أقرب أصدقائها، وساعد فى إقناع الضحايا بدفع المبالغ المذكورة، مؤكدين أن هناك أمورا خاصة بينهم، وأنه أهدى شقيقها المحبوس حاليا فى سجن قسم طنطا بحكم حبس 3 شهور سيارة "زيرو" كما أن أمواله زادت خلال الفترة الأخيرة، وقام هو بنفسه باستلام بعض الأموال وتوصيلها للمتهمة، لذلك حررت شيك لصالحه من حسابها الخاص فى البنك التجارى الدولى، بقيمة 12 مليون جنيه، وكانت المفاجأة أن الحساب مغلق، ومع ذلك لم يتخذ ضدها أى إجراء قانونى.
وقالت إحدى الضحايا، "شقا العمر راح" وأصبحت مهددة بالطلاق بسبب فك وديعة خاصة بزواج ابنتها وجهازها دون علم زوجها واستثمارها مع المتهمة، وأصبحت لا تملك شيئا على الإطلاق بعد ضياع شقى عمر زوجها.
وأكدت الضحية تورط العديد من ضباط الشرطة بالغربية، وأن هناك شبهة موجودة بعدما عرف عدد من القيادات بالأمر وسكت، كما أن هناك قيادة شرطية ما زالت فى العمل رئيس بإحدى وحدات المباحث بالغربية تورط مع المتهمة وله عندها مبالغ مالية طائلة.
الغريب أن والدة المتهمة وتدعى "وفاء" محبوسة حاليا على ذمة قضايا نصب، كما أن والدها المدعو "ح . ع. أ" صادر بحقه أمر ضبط وإحضار وفر هاربا قبل أن يتم ضبطه.
وانهمرت إحدى الضحايا فى البكاء وهى تحكى أنها أصبحت متهمة بعدما جمعت من صديقاتها مبلغ مالى تجاوز نصف مليون جنيه وأوصلته بنفسها للمتهمة، وحصلت منها على إيصالات أمانة بالمبلغ ولكن بعد هروبها أصبحت هى متهمة فى نظر صديقاتها.
وأجمع جميع الضحايا على أن هناك سرا قويا بين المتهمة الأول والمدعو "ش.م.ك.أ.م" ولهم واسطة كبرى حمتهم من الضبط والمحاكمة قبل الهروب، ولا سيما أن البلاغات تقدمت رسميا وكانت المتهمة وقتها تمارس أنشطتها فى تحصيل المبالغ المالية من الضحايا، وتحصلت على أكثر من 400 ألف جنيه بعد افتضاح أمرها دون أن يتخذ ضدها أى إجراء قانونى.
