منى ذو الفقار: سيادة القانون وإصلاح المؤسسات أهم عوامل جذب الاستثمار

قالت منى ذو الفقار، رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، إن جذب الاستثمار الأجنبى يتطلب إجراء عملية إصلاح مؤسسى وإعادة هيكلة المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين مثل الهيئات التى تمنح التراخيص ومنح رخص مباشرة النشاط، والموافقات ومنح الأراضى، وجهاز البيئة لتصبح الإجراءات أسهل وأيسر ومن جهة واحدة "الشباك الواحد"، وسرعة تفعيل هذه الفكرة، مؤكدة أن مصر لديها أسباب كبيرة جاذبة للاستثمار.

وأضافت "ذو الفقار"، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الثامن والمعرض السنوى "الناس والبنوك"، إن المستثمر دائمًا ما يبحث عن سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقات، لأن لديه أسواق أخرى بديلة يبحث فيها عن تلك العوامل، لافتة إلى أهمية توفير عوامل الجذب منها كفاءة المؤسسات التى تتعامل مع المستثمر، وتيسيير الإجراءات والعقبات التشريعية، والتخلص من ظاهرة الأيدى المرتعشة، لأصحاب الوظائف العامة، فى ظل أن هناك أجهزة رقابية لمكافحة الفساد.

وأضافت رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، إن هناك التزامًا دستوريًا بحوافز ضريبية للأنشطة الاقتصادية والمشروعات كثيفة العمالة، وهى أداة هامة لتحفيز المستثمر، لافتة إلى وجود نظم قانونية مختلفة مثل قانون الاستثمار وتأسيس الشركات وسوق المال والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وهى تناسب كل مستثمر، وهو ما يتطلب تيسير الاستثمار فى كل نظام منهم، أى كفاءة الإدارة، مضيفة "من المهم أن نؤكد على منظومة العدالة واستقرار الأنظمة القانونية للمستثمر ومبدأ سيادة القانون".

ويقام المؤتمر تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، وتستمر أعماله لمدة يومين.

وينظم المؤتمر، المركز الإعلامى العربى، برئاسة الدكتور مصطفى الفقى، بحضور حشد من قيادات القطاع المصرفى والاقتصاد، وتناقش جلساته استعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، ومبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وكيفية رفع ثقافة الإقتراض من البنوك لدى المواطنين، ودور البنوك فى التنمية ودعم الاقتصاد المصرى، وأولويات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية اجتذاب قطاع التجزئة المصرفية لعملاء جدد.

ويشارك فى جلسات المؤتمر، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومنى ذو الفقار، رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وفتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، ومحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، وعبد المجيد محى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، ومى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم التمويل العقارى، وأحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى، ومحمد إسماعيل، رئيس بنك تنمية الصادرات، وشريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى.