أين يجلس النواب.. أزمة تواجه المجلس القادم بعد زيادة عدد أعضائه إلى 630.. المتحدث الرسمى للجنة قانونى الانتخابات: زيادة الدوائر والتمثيل العادل للناخبين السبب.. وجمال زهران: هدفها تهميش دور المجلس

يواجه أعضاء مجلس النواب القادم أزمة فى كيفية جلوسهم داخل قاعة المجلس، بعد أن قررت لجنة تعديل قانونى الانتخابات "النواب ومباشرة الحقوق السياسية" زيادة عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 630 نائبا، منهم 600 بالانتخاب المباشر و30 نائبا يعينهم الرئيس تطبيقا لنسبة الـ5%التى نص عليها الدستور.

ويمثل ذلك التعديل أعلى زيادة فى عدد أعضاء مجلس الشعب، حيث كان عددهم فى 2010 نحو 518 بسبب كوتة المرأة وقتها وتخصيص 64 مقعدا للمرأة وفى مجلس الإخوان 2012 كان عدد أعضاء المجلس 508 نواب.

وتزداد الأزمة المصاحبة لزيادة عدد نواب المجلس القادم مع الاتجاه إلى تطبيق التصويت الإلكترونى للنواب داخل القاعة، وهو ما يعنى أن يتمكن كل نائب على حدة من التصويت الإلكترونى مباشرة وهو جالس فى مقعده.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يشرف على وضع حل لهذه الأزمة مع شركة المقاولون العرب، موضحة أنه من ضمن الحلول المطروحة إقامة شرفة علوية فى القاعة يجلس بها النواب أو أن يجلس النواب فى شرفة الصحفيين.

وكان المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية التقى منذ شهر وزير الآثار ليبحث معه تلك المسالة، حيث رأى وزير الآثار عدم المساس بالقاعة لأنها أثرية.

فيما قال المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات المستشار محمود فوزى إن الزيادة فى عدد أعضاء مجلس النواب القادم سببها زيادة السكان، وإلغاء مجلس الشورى، موضحا أنها تهدف لتحقيق العدالة فى تمثيل النواب للمواطنين، موضحا أن توزيع الدوائر سيتم وفقا للتمثيل النسبى للسكان، وهو متوسط الناخبين وعدد السكان.

الغريب- بحسب الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية البرلمانى السابق- أن قاعة مجلس النواب الحالية مصممة كى تستوعب 400 نائب بحد أقصى، مشيرا إلى أنه عندما كلفه الدكتور فتحى سرور بإيجاد حل للزيادة التى حدثت لعدد أعضاء مجلس الشعب فى 2005 بسبب 64 مقعدا التى تم تخصيصها لكوتة المرأة، حيث ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 518 نائبا قال له الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إن قاعة مجلس الشعب أثرية وتاريخية، ولا يجب أن يتم تعديل جدرانه وكان الحل الذى تم تنفيذه بناء على اقتراحه هو عمل مقاعد أمامية أمام مقاعد الوزراء، أخذا من المساحة التى كان يجلس بها الموظفون الذين يكتبون المضابط، بالإضافة إلى عمل صفوف جانبية فى الطرق التى يدخل منها النواب للقاعة.

وقال زهران إن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 630 نائبا يؤدى إلى استحالة أن يؤدى النائب عمله بشكل يتماشى مع المهام الجسيمة التى حددها الدستور لمجلس النواب من محاسبة الرئيس، وتشكيل حكومة وسحب الثقة منها وإقرار تشريعات جديدة، مقترحا أن يأخذ المجلس مكان وزارة النقل والصحة، مع ترك القاعة القديمة للمجلس كقاعة أثرية يتم استغلالها فى عقد الجلسات الضيقة أو زيارات وفود برلمانية من الخارج.

واستكمل بأنه يقترح أيضا أن يتم إنشاء قاعة جديدة للمجلس على مساحة كبيرة مثل البرلمان التركى الذى يجلس فيه كل نائبين فى "بنش"، لكل واحد مكان يخرج منه وترتيب الجلوس حسب الحروف الأبجدية بدلا من بنش المدرسة الذى نجلس فيه حاليا.

ورفض زهران الاقتراح المطروح بأن يجلس النواب فى المقاعد المخصصة للصحفيين بالشرفة العلوية على أن يجلس الصحفيين فى الشرفة التى كان يجلس بها كبار الزوار، من أمثال عائلة مبارك جمال وسوزان وأوضح زهران أن جلوس النواب فى الشرفة العلوية لا يمكنهم من التواصل المباشر مع باقى أعضاء المجلس.

وتابع قائلا فى سخرية: أقترح أن يجلس النواب خارج القاعة فى الطرقات، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة للنواب ستعوق عمل النائب، متسائلا: أين ستجلس النائبات؟، مضيفا: "عندما كان عدد أعضاء المجلس 518 كنا لا نجد مكانا فى الجلسات المهمة التى يكون كل النواب حاضرين.

وأكد زهران أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 630 هو تفكير شيطانى هدفه عدم فاعلية البرلمان وتقليم أظافره وتقزيمه سياسيا عكس ما جاء فى الدستور.

أما سبب الأزمة فهى كما يقول زهران هو زيادة الدوائر وحرص اللجنة على تمثيل كل فئات المجتمع وتحقيق الالتزامات الدستورية التى نصت فى المادة 11، وهى مادة دائمة على تمثيل مناسب للمرأة والمادتين الانتقاليتين 242 و243 اللتان نصتا على تمثيل ملائم لفئات المجتمع من أقباط وشاب ومصريين بالخارج وذوى الإعاقة وعمال وفلاحين.

ورحب الدكتور أحمد خيرى، المقرر المساعد للجنة الخمسين بالزيادة، لأنها تحقق العدالة فى تمثيل النواب للناخبين بحيث يمثل كل نائب 100 ألف ناخب.

ومن جانبه، قلل البرلمانى السابق علاء عبد المنعم من حجم أزمة زيادة عدد نواب المجلس، مشيرا إلى أن النواب لا يحضرون الجلسات بصفة دائمة، وأن نصف العدد هو من يحضر ولا يكون الحضور كاملا إلا فى جلسات التصويت.

وكان عدد أعضاء مجلس الشعب 2005/2010 نحو 518 منهم 444 تم انتخابهم على مستوى 222 دائرة، بالإضافة إلى 64 مقعدا إضافيا لكوتة المرأة، وبهذا يكون عدد الأعضاء الذين تم انتخابهم 508، يضاف إليهم 10 أعضاء عينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب 518 عضوًا.

فى حين كان مجلس الشعب 2012 يتكون من 508 نواب منهم 498 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى عشرة نواب يعينهم الرئيس، وكانت قاعات مجلس النواب "الشعب سابقا" 2010 شهدت تطويرا كبيرا بسبب الزيادة التى طرأت على عدد النواب بسبب بـ64 مقعدا للسيدات فيما يعرف بكوتة المرأة، حيث تم تقليل عرض المقعد من 80 سنتيمترا إلى 64 سنتيمترا ليستوعب زيادة أعضاء المجلس التى ارتفعت وقتها إلى 518 نائبا.