قرار جمهورى بالتجديد للعام الـ13 لموارد صندوق التنمية الأفريقى

أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقى رقم 1/2014، والمعتمد بتاريخ 31 يناير 2014، بشأن التجديد للعام الثالث عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويتمثل الهدف الرئيسى من تجديد موارد الصندوق فى الحفاظ على قدرته الائتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية فى الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء فى بنك التنمية الأفريقى، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2014.

تجدر الإشارة إلى أن أداة اكتتاب مصر فى التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق تتمثل فى تعهُد الحكومة المصرية بمساهمتها فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى يتم سداده على 3 دفعات سنوية متساوية، تستحق الأولى منها فى موعد غايته 30 يوماً من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالى فى موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر، أن صندوق التنمية الأفريقى أنشئ فى عام 1974 كمؤسسة دولية بغرض مساعدة بنك التنمية الأفريقى فى الإسهام فى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء الإقليميين فى البنك، والبالغ عددهم 37 دولة (مجموعة الدول المتلقية).

ينتمى صندوق التنمية الأفريقى إلى مجموعة بنك التنمية الأفريقى، والتى تتكون من بنك التنمية الأقريقى والصندوق المشار إليه، بالإضافة إلى صندوق نيجيريا الائتمانى (الذى يركز أنشطته على الدول الأفريقية الأكثر فقراً فقط)، ويقدم الصندوق قروضاً بشروط ميسرة ومنح لتمويل مشروعات وبرامج ودراسات للدول الأعضاء منخفضة الدخل، وهى الدول المؤهلة والمستحقة للحصول على موارد الصندوق، ولا تستطيع تحمل أعباء القروض التى يقدمها البنك.

وسبق للصندوق أن قدم لمصر 17 قرضاً ميسراً بدون فوائد، بالإضافة إلى 10 منح بقيمة إجمالية تعادل حوالى 279,52 مليون دولار، وذلك منذ بدء عملياته فى مصر فى عام 1979، علما بأن مصر قد خرجت من مجموعة الدول المؤهلة لتلقى المنح والقروض الميسرة من الصندوق منذ عام 1998، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل.