وأضافت، فى كلمتها وبحثها بالمؤتمر الثالث والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يفتى بالشاذ، وإنما يفتى بالذى يؤيده الدليل، وإذا كانت المسألة خلافية احتاط للشرع واحتاط للمستفتى أيضا.
وأضافت أنه لا يشترط فى المفتى الذكورة والحرية والسمع والبصر والنطق اتفاقا، فتصح الفتيا من الحر والعبد والذكر والأنثى والبصير والأعمى والسميع والأخرس، إذا كتب، أو فهمت إشارته، ويشترط فى المفتى الإسلام، والتكليف، والعدالة، وهو متفق عليه، بالإضافة إلى الاجتهاد، وهو شرط فى القاضى و المفتى عند الأئمة الثلاثة، وليس عند الحنفية، شرط صحة، بل هو شرط أولوية تسهيلا على الناس، وأن يكون فقيه النفس بمعنى أن يكون بطبعه شديد الفهم لمقاصد الكلام صادق الحكم على الأشياء.
وأكدت الدكتورة سعاد صالح أنه لا يمكن عزل الفتوى عن السياسة،فالسياسة موجودة فى كل ناحية من نواحى الحياة، موجودة فى الاقتصاد فى الاجتماع وفى التعليم، وفى الخدمات العامة، وكذلك الفتاوى تتناول كل نواحى الحياة، والإسلام يتميز بأنه ينظم أمور الدنيا طريقا للآخرة، ويعنى بالبدن كما يعنى بالروح، والعبرة فى علاقة الفتوى بالسياسة ألا تكون الفتوى خادمة لأطماع وطموحات الحكام، وألا تكون وسيلة لتخدير المواطنين وإلهائهم عن مقاومة الظلم والقهر والتمييز، وفى التاريخ الإسلامى فقهاء ومفتون عظماء جهروا بكلمة الحق ووقفوا فى صف الحرية والعدالة ابتداء من الإمام أبى حنيفة، فالإمام أحمد، مرورا بالعز بن عبد السلام وغيرهم كثير.
وأضافت أنه عندما تتعلق الفتوى بأمور سياسية، فعلى المفتى أن يلتزم جانب الحق الشرعى ومصلحة الأمة، وليس مجرد إرضاء الحاكم وتبرير قراراته، وإذا وجد نفسه غير قادر على ذلك، ومضطرا لأن يخالف ما يعتقده فعليه أن يعتذر ويعتزل.
وأشارات إلى أن ما يتعرض له المجتمع المسلم الآن من حالات العنف والإرهاب، واستخدام القوة ضد غير المقاتلين، سواء كانوا من المسلمين أم غيرهم تحتاج فى هذه الحالة إلى دراسة جديدة واجتهاد جديد من الفقهاء فى ضوء النصوص الشرعية والواقع المعاصر.
