وزير البترول فى مؤتمر صحفى: مفاوضات لاستيراد الغاز من قبرص.. وانخفاض أسعار النفط تخفض فاتورة الشريك الأجنبى فيما يخص حصته فى الربح.. وبريتش جاز لم تطلب استيراد الغاز لصالح مصر من إسرائيل

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، أن هناك إجراءات تنفيذية ومفاوضات للاستيراد الغاز من قبرص مع إمكانية وجود تعاون للشركات المنتجة للغاز فى قبرص والمنطقة المجاورة للتعاون لتصدير الغاز لمصر، لافتا إلى وجود ثلاثة محاور تحكم عملية استيراد يأتى فى مقدمتها موافقة الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى والاستفادة منها فى حل مشاكل التحكيم.

وقال وزير البترول المصرى فى مؤتمر صحفى عقد منذ قليل على هامش مؤتمر "موك" إن هناك مناقشات تتم حاليا مع الشركة المعنية بالغاز والزيت فى قبرص مع وجود مباحثات مع شركة، لافتا إلى وجود فرصة لتحويل مصر إلى محور للطاقة فى المنطقة، مشددا على أن مصر يجب أن تستثمر هذه الفرصة وأن تتحول إلى مركز محورى للطاقة فى الشرق الأوسط حتى لا تقوم أى دولة بأخذ هذا الدور خاصة أن مصر لديها العديد من الإمكانيات التى يجب الاستفادة منها.

وتوقع وزير البترول المصرى أن يصل سعر الزيت الخام إلى 60 دولارا للبرميل على أن يرتفع بعد ذلك إلى 70 دولارا، وسيستمر على ذلك الوتيرة خلال عامى 2015– 2016 ثم يستقر بعد ذلك ما بين 85: 90 دولار.

ولفت وزير البترول المصرى إلى أن انخفاض أسعار الزيت العالمية قد تساهم فى تخفيض فاتورة الشريك الأجنبى فيما يخص حصته فى الربح وتقليل الضغط النقدى على قطاع البترول، مشيرا إلى أنه فى أغلب الأحوال ترتبط أسعار الزيت بأسعار الغاز، مما يؤدى إلى انخفاض نسبى فى الأسعار.

وقال الوزير إن التفاوض حاليا لتعديل سعر الغاز للشركاء الأجانب سيرى على الاتفاقيات الجديدة وليست القديمة.

وتابع وزير البترول المصرى أن رفع أسعار الوقود فى مصر يرتبط بالعديد من العوامل منها مستوى المعيشة ومعدلات النمو الاقتصادى وقدرة المواطن على حلها مع تطور الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم، مع تحديد الحكومة حجم الارتفاع السنوى بناء على تلك العناصر، ويتم مراجعتها سنويا طبقا لتوافر تلك الشروط.

واستبعد وزير البترول المصرى انتهاء القطاع من سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية عام 2015، مشددا على وجود جهود كبيرة لتخفيض المديونية خاصة أن المستحقات ما زالت كبيرة بلغت حتى الآن 4.9 مليار دولار.

واستطرد وزير البترول المصرى: "إذا كانت أجهزة الدولة من بنك مركزى وبنوك محلية ووزارة الاستثمار والصناعة ستتعاون معنا سنتمكن من تحقيق ذلك الهدف فى أقل وقت ممكن".

وأكد وزير البترول المصرى أن اتجاه هيئة البترول للاقتراض من البنوك لسداد مستحقات الشركاء الأجانب لها جوانب سلبية على الهيئة إلا أن القيام بسداد مديونيات الأجانب سيشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى زيادة الإنتاج وانخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية وبالتالى سنتمكن من سداد مديونيات البنوك.

ونفى وزير البترول المصرى وجود طلب رسمى من شركة بريتش جاز بالسماح لها باستيراد شحنات غاز من إسرائيل لافتا إلى وجود مباحثات غير رسمية فى ذلك الأمر.

وحول تصريحات بعض الشركاء الأجانب بأن اتفاقيات اقتسام الإنتاج لا تحقق طموحاتهم، أكد الوزير أنه لا نية لتغيير تلك الاتفاقيات التى يتم العمل بها منذ عام 1955 لأنها نماذج جيدة الاستثمار ويتم إجراء تعديلات عليها فى أطر معينة مثل إنتاج الزيت والغاز والتسعير وفائض الاسترداد.