الوزن النسبى للمقعد الفردى 131 ألف ناخب ومقعد القائمة 400 ألف ناخب القاهرة أكبر المحافظات نصيباً فى الدوائر بـ48 دائرة فردى وأسوان أقلهم تخصيص دوائر لحلايب وشلاتين والنوبة وبرج العرب والسادات و6 أكتوبريقر غد الأربعاء مجلس الوزراء، مشروع قانون الدوائر الانتخابية، والذى انتهت منه لجنة إعداد القانون مساء الاثنين، حيث تضمن المشروع تقسيم الجمهورية، إلى 231 دائرة انتخابية بالنظام الفردى وتتضمن 77 دائرة بمقعد واحد، و119 دائرة لها مقعدين و35 دائرة لها 3 مقاعد، كما تضمن القانون بأن يكون الوزن النسبى للمقعد الفردى متحددا بـ131 ألف ناخب.
وتضمن القانون تقسيم الجهورية إلى 120 مقعدا يتم انتخابها بنظام القائمة وتحدد الوزن النسبى لمقعد القائمة بـ400 ألف ناخب، وجاءت القاهرة كأكبر المحافظات نصيباً من المقاعد الفردية بـ 48 مقعدا والجيزة بـ30 مقعدا.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة، إن القانون لا يوجد به أى عوار دستورى، وإن اللجنة التزمت فى تقسيمها للدوائر بأمور حاكمة مثل الدستور الذى نص على العدالة بين السكان والمحافظات وتكافؤ الناخبين والاهتمام بالمناطق الحدودية ومراعاة التقسيم الإدارى، فلم يتم أى إجراء تعسفى وتحكمى للدوائر، كما طالبت الدستورية فى أحكامها، وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت على بيانات رسمية وموثقة لإعداد الناخبين من التى تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات طبقا لقاعدة بيانات الناخبين وعدد السكان من جهاز التعبئة والإحصاء.
وأكد "فوزى" أن تمثيل المقعد فى القائمة لعدد الناخبين يختلف عن تمثيل المقعد الفردى، لافتا إلى أن هذا أمر منطقى لأن قانون مجلس النواب قسم مقاعد المجلس إلى 120 قائمة و420 فردى وبالتالى توزيع عدد 120 مقعدا على مستوى الجمهورية يختلف عن توزيع 420 مقعدا ونصيب المقعد فى القائمة لابد أن يكون أكبر من حيث عدد الناخبين، وأكد أن الدستور نص على أن تأخذ اللجنة بأى نظام انتخابى فردى، أو قائمة أو تجمع بينهما بأى نسبة.
وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر، إن اللجنة وضعت ضمانات تضمن دستورية القانون تتمثل فى أربعة اعتبارات راعتها اللجنة عند تقسيم الدوائر، أولها أننا راعينا المادة 102 من الدستور التى تنص على ضرورة أن يراعى تقسيم الدوائر التمثيل العادل للسكان والمحافظات المتكافئ للناخبين ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة، وأضاف عبد العال أن اللجنة التزمت أيضا بأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بتقسيم الدوائر التى نصت على أنه يجب عند تقسيم المقاعد الانتخابية مراعاة التمثيل العادل لعدد السكان والناخبين ألا يكون تقسيم الدوائر لاعتبارات حزبية أو شخصية أو حزبية، وأن يكون التقسيم عادلا داخل كل محافظة وألا يكون تحكميا أو تعسفيا بمعنى عدم تقسيم الدوائر لاعتبارات حزبية أو شخصية.
وأضاف عبد العال أن الاعتبار الثانى الذى راعته اللجنة كان المحافظة على مكونات الدائرة، وأن يكون هناك تجانس اجتماعى بين مكونات مع إعطاء ميزة تفضلية لبعض الدوائر الحدودية وتابع قائلا "حافظنا على نسبة الانحراف بين الدوائر الفردية فكانت لا تتعدى 06 وهى نسبة أقل من المتعارف عليها دوليا.
وذكر عبد العال أن المقاعد البرلمانية بالقائمة وهى 120 مقعدا تم تقسيمها إلى أربع قوائم، قائمتان بـ45 مقعدا وقائمتان بـ15 مقعدا، والوزن النسبى للمقعد بالقائمة كان تقريبا 400 ألف ناخب، مشيرا إلى أن الانحراف فى مقاعد القائمة لم يتعد أيضا الـ06، وهى نسبة مقبولة عالميا وأشار "عبد العال" إلى أنه من الطبيعى أن يختلف الوزن النسبى للمقعد الفردى عن الوزن النسبى للمقعد بالقائمة، لافتا إلى أن قانون مجلس النواب قسم الجمهورية إلى 420 مقعدا يتم انتخابها بالنظام الفردى و120 مقعدت يتم انتخابها بالقائمة وإن هذا التقسيم جاء بعد استطلاع رأى الأحزاب، حيث استقر على تخصيص النسبة الأكبر للانتخاب بالفردى، وأضاف "كان لابد من أن تخصص مقاعد يتم انتخابها بالقائمة لتمثيل الفئات التى تم النص عليها فى الدستور مثل المرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج"، لافتا إلى أن الدستور نص على أن القانون هو الذى يحدد النظام الانتخابى سواء فردى أو بالقائمة بأى نسبة تضم النظامين معا.
وقال "إن أبرز ملامح القانون تخصيص دوائر لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة مثل برج العرب والسادات و6 أكتوبر".
كما تم تخصيص دائرة لحلايب وشلاتين وكان بمثابة رسالة لسكان المنطقة بأن مصر تحتضنهم كما تم مراعاة أهالى النوبة فخصص القانون لهم دائرة نصر النوبة، كما تم تخصيص ثلاثة مقاعد لجنوب سيناء.
وأكد عبد العال أن القانون بالمعايير التى التزم بها أنهى التقسيم التعسفى للدوائر، لافتا إلى أن زمن تفصيل الدوائر انتهى ولم يعد التقسيم يتم لهوى حزبى أو سياسى أو شخصى.
وقال إن مجلس الوزراء سيراجع القانون غد الأربعاء، فإذا كان لديه ملاحظات عاد للجنة للنظر فى مدى مطابقة تلك الملاحظات للدستور وتنفيذها، أما إذا لم يكن لمجلس الوزراء أية ملاحظات وأقر القانون سيتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية وبعد انتهاء مجلس الدولة منه سيرفع لرئيس الجمهورية لإصداره لتبدأ بعدها اللجنة العليا للانتخابات إجراءات الفعلية للانتخابات حيث تبدأ اللجنة بتحديد الرموز الانتخابية التى ستختارها القوائم والمرشحين الفرديين ثم تحدد اللجنة مواعيد فتح الباب الترشح ومن المنتظر أن تكون أسبوعا حيث يقوم المرشحون بتقديم أوراق الترشح للجنة وبعد إغلاق باب الترشح تعلن اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين ثم تفتح باب الطعون لمدة أسبوع النظر فيها، توعلن اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين وتنشرها فى جريدتين يوميتين لتبدأ بعدها عملية الاقتراع والتصويت فى الوقت الذى تحدده اللجنة.
