وزير الزراعة لشباب الباحثين: 11 قانونًا جديدًا لخدمة الفلاح

الإثنين، 08 ديسمبر 2014 05:15 م
وزير الزراعة لشباب الباحثين: 11 قانونًا جديدًا لخدمة الفلاح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الاثنين، حديثه خلال لقائه بشباب الباحثين فى مركز البحوث الزراعية، لمناقشة أهم القضايا على الساحة البحثية فى مجال الزراعة، وتحقيق الاستراتيجية الزراعية 2030 التى تعتمد على الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية والاستماع إلى مشاكلهم، قائلا إن بلدنا غالية علينا ويجب ألا نضيع وقتنا هباء دون عمل وإنتاج، "قائلا "نزلنا فى 30 يونيو عشان كنا خايفين على أحفادنا حتى لا يسيروا فى الظلام اللى كانت البلد رايحة فيه".

وأكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يجرى الآن عمل تشريع صارم لمنع التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن مسئولية الدولة هى رفع كفاءة أبنائها وتذليل العقبات التى تواجههم، مؤكدًا أن القانون الجديد لمواجهة التعديات سيكون رادعًا ويتضمن الغرامة والحبس وإعادة الأرض إلى أصلها بموجب محضر رسمى، مضيفا أنه مع استمرار فقدان الأرض الزراعية بنفس المعدل الحالى لن تكون هناك أرض زراعية حتى عام 2050 .

وأوضح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الجمعيات التعاونية الزراعية تحتاج إلى تطهير فى ظل وجود رؤساء جمعيات يتربحون من خدمة الفلاح استغلالا لعدم علمه بحقوقه، كما خاطب الباحثين بعدم الخوف من عرض مطالبهم قائلا: قولوا اللى عندكو ومتخافوش لا أقبل وجود ذل علمى فنحن نتعامل مع صغار الباحثين كأبناء أو أشقاء صغار، وعاوزين ناس أحرار لبلد حر تأمل فى غد أفضل.

وتابع الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك قانونًا جديدًا لتطوير الرى الحقلى سيتضمن احتساب الضريبة على أساس المحصول وليس المساحة، وسيتم تطوير منظومة الإرشاد بوجود مرشدين متخصصين مثل المرشد الزراعى المائى والحيوانى وغيره، لافتًا إلى أنه تمت إحالة 11 مشروع قانون إلى كل من وزارتى العدل والعدالة الانتقالية ومجلس الدولة تمهيدًا لإصدارها لخدمة الزراعة والفلاح.

وأكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيخاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصرى ووزير المالية المصرى لحل مشكلة توفير درجات لتعيين الحاصلين على درجات الدكتوراة، فضلا عن عدم تكرار الموقف الراهن من تكدس بتلك الدرجات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة