وزير التعليم يعتمد إستراتيجية الأمن الفكرى لمواجهة ظاهرة العنف بالمدارس

اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المصرى إستراتيجية الأمن الفكرى لمواجهة ظاهرتى العنف والتطرف بالتعليم قبل الجامعى، والتى أعدها المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، باعتبار الأمن الفكرى يضمن التحصين الفكرى والأخلاقى والعقائدى للمتعلمين، ويهذب العقول ويحفظ النفس.

وقالت الوزارة فى بيان لها، اليوم الاثنين، إن التجربة تتم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمركز القومى للبحوث التربوية قبل اتخاذ قرار بتعميمها، وتتم متابعة التنفيذ الميدانى ودراسة التحديات والصعوبات وكتابة تقارير بصفة دورية من داخل المدارس محل التجريب.

وأضافت الوزارة أن الإستراتيجية تمثل خطة قصيرة الأجل مدتها ثلاثة سنوات فى الميدان، تبدأ من العام الدراسى الحالى وتنتهى بعد 3 سنوات.

وتم توزيعها وفقا للأنشطة والإجراءات :
المرحلة الأولى: فى العام الدراسى 2015/2014، يتم إعداد الأدوات واختيار عينة من المدارس داخل المحافظات، للبدء فى نشر ثقافة الأمن الفكرى داخل المدارس وتدريب المعلمين والموجهين والقيادات التربوية والتعليمية وأولياء الأمور، كمل يتم إنشاء "نادى الأمن الفكرى والمعلوماتى" داخل المدارس، وتدريب معلمى الأنشطة للقيام بأعباء تنمية مكونات الأمن الفكرى.

أما فى المرحلة الثانية، تبدأ فى العام الدراسى 2016/2015، وذلك من خلال معالجة مكونات الأمن الفكرى والمعلوماتى مع الطلاب من خلال حصة واحدة أسبوعيا، أو بالتناوب مع حصة المكتبة، بالإضافة الى تفعيل أندية الأمن الفكرى.

وفى العام الدراسى 2017/2016 يتم متابعة التجربة، وإعداد دورات تدريبية لعلاج الصعوبات ضمانا لإرساء الفكرة داخل الميدان، ودراسة إمكانية تعميمها على جميع المدارس ودمجها فى الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى حتى عام 2030 .

وأكدت الدكتورة جيهان كمال مديرة المركز القومى للبحوث التربوية أن العنف المدرسى له عدة أنماط وفقا لمستوى الضرر على رأسها العنف النفسى، الإيحائى، اللفظى، والجسدى.

وطرحت الدكتورة جيهان كمال مديرة المركز القومى للبحوث التربوية فى الإستراتيجية ثلاثة سيناريوهات لدمج مفهوم الأمن الفكرى تتمثل فى، بناء مقرر دراسى بعنوان الأمن الفكرى والأخلاقى، تضمين وحدات دراسية بعنوان "الأمن الفكرى" ببعض المقررات الدراسية الأدبية، وتضمين قضايا الأمن الفكرى فى مقررات المواد العلمية.