وأوضحت الصحيفة أنه على مدار سنوات، لم يفعل الأردن شيئا فى الوقت الذى كان فيه زكى بنى رشيد، نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين فى البلاد، يعبر عن أرائه صراحة ويحشد حتى عبر التلفزيون الوطنى ضد الإصلاحات السياسية الهزيلة فى البلاد، وما يراه استمرارا لمحاولات التقرب من الولايات المتحدة التى يعتبرها سبب الطغيان فى الشرق الأوسط. فعلى الرغم من مكانته البارزة إلا أن المملكة لم تره ولم تر الإخوان المسلمين كتهديد.
لكن فى السابع عشر من نوفمبر الماضى، هاجم الرشيد عبر صفحته على فيس بوك الإمارات التى صنفت الإخوان مؤخرا كجماعة إرهابية، قال من ضمن الاتهامات إن الإمارات تلعب دور الشرطى الأمريكى فى المنطقة وتدعم الانقلابات، وهى سرطان فى جسد العالم العربى. وفى غضون أيام أصبح بنى رشيد خلف القضبان ووجهت إليه اتهامات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذى تعزيزه، بارتكاب أعمال ضارة بعلاقة الدولة بالدول الأجنبية. وتم رفض الإفراج عنه بكفالة، وهو الآن فى انتظار المحاكمة وربما حكم بالسجن عامين ونصف على الأقل.
وتقول نيويورك تايمز إن محللين يرون أن سبب التحول المفاجئ من قبل حكومة عمان، هو رؤيتها أن القيادى الإخوانى تجاوز خطا سياسيا بالهجوم العنيف على الإمارات، وهى حليف مهم للأردن، وواحدة من عدة دول فى المنطقة تضم مصر والسعودية تقوم بحملة للقضاء على الإخوان المسلمين.
ولا يتوقع المحللون أن ينضم الأردنيون، على الأقل الآن، إلى المصريين والسعوديين فى حملتهم ضد الإخوان. لكنهم يرون أن القبض على بنى رشيد، وقبله احتجاز مسئول إخوانى، رسالة تحذير بأن صبر المملكة لن يمتد طويلا.
ويقول مراون شحادة، المحلل السياسى فى عمان إن انتقادات بنى رشيد الأخيرة للإمارات كانت فرصة للسلطات للقبض على أهم شخصية داخل الإخوان المسلمين، وإرسال رسالة للجماعة بأن تلتزم الصمت.
