لأول مرة المواطن المصرى يتعرف على موازنة بلده..بالتفاصيل والأرقام.. وخطوة خطوة.. حقوق المصريين فى المسكن والعلاج والتعليم فى الموازنة ومراحل الإعداد تحت شعار: «من أجلك ومن أجل عائلتك»

انتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن، وهى صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى (2015/2014) وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام بالموازنة الذى يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالى الماضى.
ويهدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن إشراك المواطنين فى صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، وتشجيع المواطن على المشاركة فى عملية اتخاذ القرار، من خلال تسجيل الرأى على الموقع الإلكترونى للموازنة «www.budget.gov.eg»، ويتضمن الموقع شرحاً تفصيلياً لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى، وأهم البرامج الاجتماعية التى شملتها الموازنة، بالإضافة إلى شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الاختلالات المالية الكلية فى الاقتصاد وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.

تعرف على موازنة بلدك
هى عبارة عن بيان يوضح كل الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام المالى وخطة الحكومة فى إعادة إنفاقها فى المجالات المختلفة مثل، الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن والدفاع والشباب والثقافة وغيرها من المجالات أو على البنود والأبواب مثل الأجور والفوائد المدفوعة وشراء السلع والخدمات والدعم والمزايا الاجتماعية والاستثمارات وغيرها، بالإضافة إلى توضيح مصادر لتمويل العجز الذى ينتج عن زيادة حجم الإنفاق بشكل كبير يفوق الموارد المتاحة.

من أجلك ومن أجل عائلتك
الأهداف الرئيسية التى على أساسها تم إعداد الموازنة العامة للدولة ووسائل تحقيقها
- زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة
• زيادة معدلات النمو من خلال استعادة الثقة فى الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الحكومية.
• تنفيذ مشروعات تنموية كبرى «مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح الأراضى الزراعية، ومشروعات التوسع العمرانى وبناء الطرق والكبارى».
• تهيئة المناخ للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
تدعيم العدالة الاجتماعية
• تحسين الخدمات العامة الأساسية «الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى».
• تقديم دعم فى خدمات معينة مثل «دعم الخبز والسلع التموينية والنقل والمواصلات وبرامج لمساندة الزراعة وبرامج للطلبة وأخرى للمرأة».
• تطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة «زيادة تصاعدية الضريبة- إلغاء بعض الإعفاءات - تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية - الضريبة العقارية».
• توسيع برامج الدعم النقدى من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، واستحداث برامج جديدة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
• توجيه نصف حصيلة الضرائب العقارية للعشوائيات والمحليات.
• تطبيق أساليب أكثر كفاءة لاستهداف مستحقى الدعم وتطوير منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.
الضبط والاستقرار المالى وتوفير موارد إضافية للبرامج الاجتماعية
تم بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية بهدف إعادة توزيع الموارد لبرامج لها فائدة اجتماعية على قطاعات واسعة من المواطنين وتخدم الأولى بالرعاية، منها ترشيد دعم الطاقة وإصلاحات ضريبة الدخل، والضرائب العقارية وزيادة الضرائب على السلع الضارة بالصحة.

وهناك إصلاحات أخرى لتحقيق الاستقرار المالى سيتم اتخاذها خلال العام المالى الجارى مثل التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قانون جديد للثروة المعدنية.

ويوضح «كتاب موازنة المواطن» ما ستحققه الموازنة العامة للعام المالى الجارى للمواطن مقارنة بالموازنات السابقة، حيث تمت مراعاة إعادة توزيع موارد الدولة عند إعداد موازنة هذا العام لخدمة الفئات الأقل دخلا والاهتمام بالإنفاق على التعليم والصحة والاستثمارات وتطوير البنية الأساسية، وزيادة كل من معاش الضمان الاجتماعى والمساهمة فى صناديق المعاشات وإعادة هيكلة منظومة الدعم لتدعيم مبدأ العدالة الاجتماعية.

يوجد جدول صـ8 يوضح أهم الإصلاحات المالية خلال العام المالى 2014/2015.



وتحت عنوان أين تذهب ضرائبك؟ أهم مجالات الإنفاق الحكومى، أشار كتيب موازنة المواطن، إلى أن الدولة تقوم بإعادة إنفاق الأموال على الأنشطة والمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات عديدة، وتم تقدير المصروفات بنحو 789.4 مليار فى موازنة 2014/2015 مقارنة بموازنة معدلة تقدر بـ742 مليار جنيه للعام المالى 2013/2014 وتنقسم المصروفات إلى نوعين التصنيف الوظيفى والتصنيف الاقتصادى.
يوجد رسم توضيحى صـ11.

قطاع التعليم
يبلغ الإنفاق على خدمات التعليم حوالى 94.4 مليار جنيه «%12 من إجمالى الإنفاق» مقابل 83.6 مليار جنيه بموازنة 2013/2014 المعدلة، يعنى الزيادة %12.9.
التعليم قبل الجامعى يحصل على %27 من إجمالى الإنفاق على القطاع، بينما تصل الأجور ومرتبات العاملين نحو %85 من جملة نفقات القطاع.
إجمالى عدد الطلاب المستفيدين من خدمات التعليم بمراحله كلها حوالى 19 مليون طالب « 18 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى يدرسون فى 52.402 مدرسة، ومليون طالب فى التعليم الجامعى بـ23 جامعة»، نصيب الطالب من إجمالى الإنفاق على التعليم سيصل نحو 5 آلاف جنيه فى عام 2014/2015.

قطاع الصحة
يبلغ الإنفاق على خدمات الصحة حوالى 42.4 مليار جنيه «%5.4 من إجمالى إنفاق الموازنة»، مقابل 33.5 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة لعام 2013/2014.
ووصل عدد المستشفيات العامة والجامعية إلى نحو 717 مستشفى و98.3 ألف سرير يخدم نحو 82 مليون مواطن « طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء» ويبلغ متوسط الإنفاق على الصحة لكل مواطن نحو 493 جنيها فى موازنة 2014/2015.

قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية
هل تعلم أن معظم الإنفاق على الاستثمارات يتركز فى قطاع الإسكان والبنية التحتية ليبلغ حوالى 21.9 مليار جنيه «%2.8 من إجمالى إنفاق الموازنة».

وقد تم إدراج منها حوالى 9.6 مليار جنيه لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعية وحوالى 9.7 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

ويعرض التصنيف الاقتصادى بنود الإنفاق وفق البنود ومخصصات الصرف مثل الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والفوائد وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى والاستثمارات.

أولا: الأجور وتعويضات العاملين
الأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على أكثر من ربع قيمة الإنفاق العام «%26.3 من إجمالى المصروفات»، لحوالى 6.5 مليون موظف، وبذلك يغطى إنفاق الأجور مصدر دخل لحوالى نحو 24 مليون مواطن «العاملين وأسرهم»، وبالنسبة لقيمة الأجور والمكافآت والحوافز، فقد زادت بـ%13 عن موازنة العام السابق المعدلة المقدرة بنحو 183.8 مليار جنيه لتبلغ حوالى 207.2 مليار جنيه بموازنة عام 2014/2015 وذلك بسبب استكمال منظومة الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول الأطباء والمعلمين، والزيادة الناتجة عن ضم العلاوة الخاصة التى تقررت فى العام المالى 2009/2010 إلى الراتب الأساسى فى 1/7/2014، إلى جانب تكاليف العمالة التى تم تثبيتها خلال الأعوام 2012/2013 و2013/2014، وبذلك يبلغ متوسط أجر الموظف بالقطاع الحكومى نحو 2.875 جنيه شهريا.

ثانيا: شراء السلع والخدمات
هى النفقات التى تصرفها الحكومة لإدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية، وتكاليف طبع الكتب المدرسية، «حوالى 280 مليون كتاب مدرسى»، ونفقات صيانة المرافق والشبكات والطرق والكبارى، وصيانة الآلات والمعدات ونفقات المياه والإنارة.
وقد بلغت تقديرات شراء السلع والخدمات حوالى 33 مليار جنيه خلال موازنة 2014/2015 بزيادة %10 عن موازنة 2013/2014 المعدلة.

ثالثا: الفوائد
هى الفوائد المستحقة على الاقتراض الحكومى بمعنى مصروفات خدمة الدين العام، وتشمل فوائد على الأذون والسندات والقروض والتسهيلات سواء المحلية أو الأجنبية، وتقدر قيمة الفوائد بحوالى 199 مليار جنيه بموازنة عام 2014/2015 بزيادة نسبتها %9.3 عن موازنة العام السابق المعدلة وتمثل الفوائد نحو %25 من إجمالى المصروفات.

رابعا: الدعم
تنظر الحكومة إلى مفهوم العدالة الاجتماعية بمفهوم واسع وشامل لكى تحارب الفقر، وتحمى الفئات الأولى بالرعاية، وترفع مستوى المعيشة، فإن الطموحات كبيرة جدا وتحتاج موارد ضخمة، وجزء كبير من هذه الموارد يتم توفيرها من برنامج الإصلاح الاقتصادى مثل ترشيد دعم الطاقة أو الإصلاح الضريبى الذى يزيد عبء إصلاحه كلما ارتفعت الدخول، ولذلك اتخذت الحكومة خطوات إصلاحية جادة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتوزيع الجغرافى للاستثمارات وتدعيم العدالة الضريبية، بما يحقق وفرا وزيادة فى موارد الدولة لتمويل برامج تنموية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعى، وبلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة 2014/2015 حوالى 234 مليار جنيه وهذا يمثل %30 من إجمالى المصروفات. يوجد جدول صـ15 يوضح أهم بنود الدعم.

أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية

دعم السلع التموينية
يصل هذا الدعم إلى 31.6 مليار جنيه ويقدم لحوالى 18.7 مليون أسرة، ونصيبك من الدعم يبلغ فى المتوسط 465 جنيها سنويا، ومن أهم السلع المدعومة رغيف العيش الذى تحرص الحكومة على ثبات سعره وزيادة جودته، وقد تم تطبيق أسلوب جديد لتوزيع الخبز والسلع على بطاقات التموين يتيح استخدام نفس المبلغ فى شراء سلع أخرى بحسب احتياجك الحقيقى.

دعم المزارعين
تم تخصيص 3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين بالموازنة ويشمل دعم التمويل فروق أسعار شراء القمح المحلى من أجل تشجيع المزارع على التوسع فى زراعته، وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات لدى بنك التنمية الزراعى، وفروق أسعار الفائدة على القروض من البنوك وفروق أسعار القطن.
تطوير العشوائيات
تم إنشاء صندوق لتطوير وتنمية العشوائيات تابع لرئاسة مجلس الوزراء، ودور الصندوق إمداد العشوائيات بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء، كما تم تخصيص %50 من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائات والمحليات.

دعم التأمين الصحى
قيمة دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة حوالى 6.7 مليار جنيه، ويشمل دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى والتأمين الصحى على 520 ألف امرأة معيلة.

معاش الضمان الاجتماعى
وكان قد تمت زيادة المتوسط الشهرى لقيمة المعاش من 258 جنيها إلى 386 جنيها للأسرة، وقد ارتفع هذا المعاش فى بعض الحالات «أسرة مكونة من 4 أفراد» من 300 إلى 450 جنيها شهريا، بالإضافة إلى تقديم إعانة المدارس حوالى 20 جنيها للطالب بحد أقصى 4 أفراد للأسرة لمدة 8 شهور فى العام، ومدرج له بالموازنة المعروضة نحو 10.7 مليار جنيه.

دعم المواد البترولية
يقدر بحوالى 100.3 مليار جنيه بموازنة عام 2014/2015 بعد تحريك أسعار بعض المنتجات لترشيد الدعم، وسيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية لكى نستهدف مستحقى الدعم، ويبلغ نصيب الفرد من دعم المواد البترولية حوالى 1.190 جنيه سنويا.

دعم الكهرباء
دعم الكهرباء بموازنة 2014/2015 حوالى 27.2 مليار جنيه وبالرغم من ضخامة مبلغ الدعم، فإنه غير كاف لحل كامل مشاكل انقطاع الكهرباء، ولذلك قامت الحكومة بعدد من الإجراءات من ضمنها إنشاء محطات كهرباء جديدة وإجراء صيانة لمحطات أخرى والتخطيط لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وبالنسبة لفئات الدخل المنخفض التى تمثل نحو %75 من الاستهلاك المنزلى، قامت الحكومة بالحفاظ على أسعار الكهرباء المدعومة لهم مع زيادة الأسعار لشرائح الاستهلاك المرتفع للأسر القادرة.

خامسا: المصروفات الأخرى
تتمثل فى اعتمادات مرتبطة بالمتطلبات القومية والتحويلات الجارية والتعويضات والغرامات، وقد قدر لها بموازنة العام المالى 2014/2015 حوالى 49 مليار جنيه مقارنة بـ38.3 مليار جنيه بموازنة 2013/2014 المعدلة.

سادسا: الاستثمارات «شراء الأصول غير المالية»
الاستثمارات بموازنة عام 2014/2015 حوالى 67.2 مليار جنيه تم تخصيص جزء كبير من قيمة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم، وفقا لما يقتضى به دستور 2014، بإجمالى استثمارات بلغت 13.3 مليار جنيه، وقد تم الأخذ فى الاعتبار العدالة فى التوزيع الجغرافى للاستثمارات فى أقاليم الجمهورية.