أحزاب سياسية تُطالب بسرعة صدور قانون "تقسيم الدوائر".. وتؤكد: يجب مراعاة التمثيل العادل والكثافة السكانية.. "المؤتمر": يُعجل من إجراء الانتخابات.. "التجمع": يفتح الباب لأصحاب الملايين و"العصبيات"

طالب عدد من ممثلى القوى السياسية بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليتم الإعلان عن مرشحيهم فى المعترك الانتخابى وتكثيف تحركاتهم فى الدوائر، وذلك رغم إعلانهم عن مخاوفهم من تهميش الأحزاب السياسية فى البرلمان، بسبب قانون الانتخابات الحالى الذى وصفه البعض بـ"السيئ" ويمنح الفرصة لأصحاب الملايين، ومن يسمون بنواب الخدمات.

من جانبه قال بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم على حسب التعداد السكانى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة المساواة فى التعداد السكانى فى كل دائرة انتخابية، سواء كان نظام التقسيم 420 دائرة أو 235 دائرة.

وأضاف بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعادلة الصعبة التى يجب أن تتم فى قانون تقسيم الدوائر أن يكون هناك مساواة فى عدد السكان فى كل دائرة انتخابية، بحيث لا يمثل نائب عدد سكان يصل 7000 وآخر يمثل 700 ألف فى دائرة انتخابية أخرى.

بينما قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن تقسيم مناطق الجمهورية إلى 235 دائرة للفردى يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن، إلى جانب أنه بموجب هذا التقسيم لن يكون هناك تقسيم لشياخات وحدات محلية وقرى ومراكز شرطة.

وأضاف الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب ومعظم القوى السياسية كانت تفضل أن يتم تقسيم الدوائر على 420 مقعدًا لكن الانتخابات كانت ستأخذ وقتًا فى إجرائها، إلا أنه من بين مزايا هذا التقسيم أنه يسهل على الناخب عند التصويت، ويقلل التربيطات الانتخابية، مؤكدًا أن على القوى السياسية أن تقبل بالتقسيم الجديد.

بدوره أوضح شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يؤيد قانون تقسيم الدوائر الذى سيصدره مجلس الوزراء، سواء كان تقسيم مناطق الجمهورية بـ235 دائرة أو 420، طالما كان هذا القانون دستورى، ويتيح إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب كان يفضل تقسيم الدوائر الانتخابية على 420 دائرة، لكنه يدرك الصعوبات التنظيمية التى ستتم فى حال إجرائه بهذا النظام، معلنًا قبوله بشكل مبدئى تقسيمها إلى 235 دائرة.

وفى نفس الصدد، قال حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع وعضو لجنة الخمسين، إن قانون الانتخابات الحالى والإصرار على منح 420 مقعدًا لمرشحى الفردى فى مجلس النواب المقبل، يؤدى لاستبعاد الأحزاب السياسية من العملية الانتخابية بنسبة كبيرة.

وأضاف نائب رئيس حزب التجمع، أن قانون تقسيم الدوائر بصورته المعلن عنها، والإصرار على تقسيم مناطق الجمهورية لـ235 دائرة للفردى، يفتح الباب أمام أصحاب الملايين، ومن يسمون بنواب الخدمات والعصبيات العائلية والقبيلة لدخول البرلمان.