مصادر بوزارة الداخلية: "التوثيق والمعلومات" جمعت المكالمات المفبركة لقيادات الدولة.. ولجنة خبراء لإعداد تقرير وتسليمه للنائب العام.. والأمن الوطنى يتعقب المتورطين.. وتنظيم الإخوان يلفظ أنفاسه الأخيرة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الداخلية، عن تفاصيل الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية، بناءً على قرار النائب العام المستشار هشام بركات، الصادر أمس الجمعة، بفتح تحقيقات موسعة حول المكالمات المفبركة لقيادات الدولة والمجلس العسكرى، وملاحقة عناصر الإخوان المسلمين المتورطين فى الواقعة.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إدارة التوثيق والمعلومات، ومباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، بوزارة الداخلية نجحوا فى جمع المقاطع الصوتية التى تداولتها المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – وبثتها بعض القنوات الفضائية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت أن قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع أجهزة أمنية بدأ فى تعقب مصدر ترويج تلك المقاطع المفبركة، الخاصة بتلفيق محادثات هاتفية ونسبها زورا لقيادات الدولة بهدف تشويه صورة المؤسسات، ومحاولة التأثير على القضاء والنيابة العامة خلال نظر القضايا الخاصة بوقائع الإرهاب، المتهم فيها قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة بدأت تحقيقا موسعا على أعلى مستوى فى تلك الوقائع، وكلفت لجنة فنية من خبراء الأدلة الجنائية، والهندسة الصوتية، بفحص تلك المقاطع الصوتية التى روجت لها المواقع الإخوانية، وإعداد تقرير فنى مفصل وتسليمه للنائب العام المستشار هشام بركات، للاطلاع على نتائج الفحص وبيان الأساليب المستخدمة فى فبركة المكالمات.

وتحدثت المصادر الأمنية عن مخطط وضعه التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية، وقوى إقليمية، لتشويه صورة الدولة المصرية فى إطار الحرب على ثورة 30 يونيو، وإثارة الرأى العام ضد قيادات ومؤسسات الدولة، تضمنت بنوده فبركة مكالمات ومحادثات هاتفية لشخصيات تحتل مناصب هامة فى الدولة، والقيام بنشرها عبر المواقع والقنوات الفضائية الممولة من قطر وتركيا.

وتوقعت المصادر أن يستمر التنظيم الإخوانى فى بث تلك المواد المشبوهة بكثافة خلال الفترة المقبلة، ونشر مقاطع فيديو مصطنعة لتشويه صورة الأجهزة الأمنية وإظهارها فى صورة استهداف الشعب على غير الحقيقة، وتلفيق المحادثات الهاتفية باستخدام تقنيات حديثة، بعد أن أصابهم اليأس فى تحقيق أى من مخططاتهم وحشد أنصارهم.

وقالت المصادر إن فشل التنظيم الإخوانى والأذرع الإعلامية والسياسية التابعة له فى الحشد يوم 28 نوفمبر الماضى، بمثابة شهادة وفاة للجماعة التى تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تأكدها أن كل المحاولات اليائسة التى تسلكها لإسقاط الدولة المصرية بالمظاهرات المسلحة، وقطع الطرق، واستهداف المنشآت، لن تجدى فى ظل النجاح الذى تحققه الأجهزة الأمنية فى تعقب العناصر الإرهابية.

يأتى هذا فى أعقاب قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيقات موسعة للكشف عن المتورطين فى بث ونشر الأخبار الكاذبة الخاصة بالتسجيلات المفبركة التى أذاعتها قنوات فضائية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وضبط وإحضار كل من يثبت تورطه فى الترويح للشائعات وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

وعلق النائب العام - فى بيان رسمى أمس الجمعة - على المكالمات المفبركة، موضحا أن المواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية التابعة للتنظيم الإخوانى، انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذى أصابهم، ورغبتهم فى انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد قيادات الجماعة وأعضائها المتورطين فى جرائم مشينة فى الوقت الدقيق الذى تشهده البلاد.

جدير بالذكر أن عددًا من القنوات والشبكات الإعلامية التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، قد بثت مجموعة تسجيلات مفبركة ونسبتها لقيادات القوات المسلحة، وزعمت أن هذه المكالمات هى تسريبات لمحادثات هاتفية مسجلة لقيادات بالمجلس العسكرى على خلاف الحقيقة.


موضوعات متعلقة:

النائب العام يآمر بملاحقة المتورطين فى المكالمات المفبركة لقيادات الجيش