وزير التخطيط:استحداث قسم للموظف العام بالقانون الجديد وترقيات كل 3سنوات

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط المصرى إن القانون تم تطويره بشكل كبير جدا بعد جلسات مطولة مع مختلف الجهات، كما درسنا كل مقترحات الوزارات بهذا القانون علاوة على مشاركة الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية معنا فى صياغة القانون والاتفاق على مواده.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم أن شبكة تطوير الأداء الحكومى أو منتدى الإصلاح الإدارى شارك معنا فى التطوير بخلاف التنسيق مع وزارتى المالية والتضامن ثم تم العرض على مجلس الوزراء وأقر التطوير وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم تم إصدار النسخة النهائية للقانون.

وأوضح أن القانون سيطبق على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شريطة ألا يكون لها قانون خاص بها، مؤكّدًا أن الوظائف لابد أن تكون بناء على الكفاءة وليس الواسطة وهذا انعكس على القانون الحالى.

وتابع "سيقسم الموظف قسم الخدمة قبل استلام العمل حتى يشعر بأهمية وقيمة العمل العام له أمام الله وأمام المواطنين"، مشيرًا إلى أن المبدأ الحاسم هو الحفاظ على الحقوق الحالية للموظفين كحق مكتسب ومستقر والقانون الحالى يتضمنه، لكن شكل الوظيفة سيكون مختلف والمسابقات ستكون مركزية وفق الاحتياجات ويشرف عليها الجهاز المركزى والوزير المختص.

واستطرد "نسعى لبناء صف ثان من القيادات وعملنا ادارة تنفيذية فى القانون الجديد وستكون الوظائف القيادية بمسابقة ومدة شغل الوظيفة 3 سنوات، وأيضا هناك فكرة ليكون هناك وكيل دائم للوزارات مدتها 4 سنوات لضمان استمرار السياسات، وقال كان القانون الحالى يسمح للمدنيين بدخول الخدمة بعد رد الاعتبار وهذا لن يستمر، لافتًا إلى أن القانون الجديد يتحدث عن 10 درجات بدلا من 6 درجات فى القانون القديم وأطلقنا عليها مستويات لضمان الترقى بحسب الكفاءة بدلا من انتظار السنوات للترقى بين الدرجات وستكون الترقية كل 3 سنوات وهى من مزايا القانون الجديد.